عادت الأمور إلى مربع تجاذب المغانم على مذبح التأليف. فالسكوت الذي كان بالأمس علامة رضى وإيجابية على المضمار الحكومي، أضحى اليوم من علامات النكسة والسلبية لا سيما في ضوء تأكيد أوساط مواكبة للملف أنّ “حليمة عادت لعادتها القديمة” في إشارة إلى عودة لعبة فرض الشروط على طاولة الرئيس المكلف “ما جعل ولادة الحكومة أسيرة رغبات المتحاصصين”، لافتةً إلى أنّ اندفاعة الرئيس المكلف سعد الحريري اصطدمت خلال الأيام الأخيرة “بمحاولات ومناورات متجددة تهدف في الجوهر إلى تطويع الطابع التخصصي لتشكيلته وتفريغه من مضمونه عبر جملة مطالب وشروط استيزارية رامية إلى توسيع التركيبة الحكومية لتمثيل مختلف مكونات الأكثرية الحاكمة”.
وإذ شددت على أنّ اللقاء المقبل بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون “من المفترض أن يؤسس إما لانفراج أو لانفجار في الوضع الحكومي”، لاحظت المصادر أنّ تأثير رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عاد ليطغى على مقاربة عون للاستحقاق الحكومي “بعدما بدا رئيس الجمهورية في بداية مشاورات التكليف والتأليف أنه تحرر نسبياً من هذا التأثير مدفوعاً بالحاجة إلى تشكيل حكومة قادرة على إنقاذ ما تبقى من عهده”، من دون أن تستبعد في الوقت عينه وجود “قبة باط” من جانب “حزب الله” لحلفائه في سبيل “تأخير ولادة الحكومة ربطاً باستحقاقات إقليمية ودولية”.
إزاء هذا المشهد، تساءل البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي في أعنف انتقاد لأركان السلطة الحاكمة: “بأي حق يعرقلون الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون؟ لا حمايةً للمبادئ الدستورية والثوابت الوطنية، بل تمسك بمحاصصتهم وبالحقائب الطائفية، فيما نصف الشعب اللبنانيّ لا يجد “حصّة” طعام ليأكل ويوضّب “حقائبه” ليهاجر. يا للجريمة بحقّ الوطن والمواطنين”، وأضاف: “فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيس المكلَّف، لكي يُبادر بالتعاون مع رئيسِ الجمهورية إلى إعلان حكومة بمستوى التحديات… لكنَّ ما رَشَح عن نوعية الحكومة العتيدة لا يُشير إلى الاطمئنان”.