كتب غاصب المختار في “اللواء”:
تجمدت فجأة عجلة الاتصالات لتشكيل الحكومة بعد الزخم الذي شهدته الاسبوع قبل الماضي، وساق كل طرف اسبابه وتعليلاته للتمسك بمواقفه وتحت عناوين كبيرة، مثل المداورة في الحقائب ورفض إعطاء الثلث الضامن لأي طرف، وميثاقية التمثيل، وبرنامج الحكومة الاصلاحي الاقتصادي والمالي والمعيشي، بينما الحقيقة كامنة في نقطة واحدة هي توزيع الحصص، ولو على حساب تسريع الحلول للأزمات التي يعيشها المواطن، وتراكمت وتضاعفت مع الوقت إنعكاساتها السلبية عليه.
مصار رسمية تقول: ان مواقف الاطراف على حالها منذ اكثر من اسبوع، ولو ان بعض الحقائب القليلة اصبحت محسومة، لا سيما السيادية منها، لكن العقدة في حقائب الخدمات ومصادر المال كالإتصالات والطاقة والاشغال والتربية والصحة. وثمة عقد تتعلق بعدد الحقائب لبعض الاطراف المسيحية والدرزية. فتيار المردة يسعى لحقيبة سيادية واحدة أو حقيبتين بينهما واحدة اساسية خدماتية، والتيار الحر يسعى للأمر نفسه، وكذلك حزب الطاشناق، هذا عدا ما يريده الرئيس ميشال عون. بينما الحزب التقدمي الاشتراكي يريد الحقيبتين المخصصتين للطائفة الدرزية في حال كان عدد وزراء الحكومة 20 وزيراً، والحزب الديموقراطي يريد حصته ايضا بوزير لحقيبة اساسية.
مصدر في الحزب التقدمي حمّل «الرئيس ميشال عون وتياره السياسي مسؤولية خلق العقد امام تأليف الحكومة، عبر التشدد في ضمان الحصص والحصول على الثلث الضامن لهما، ما يعني ان هناك تكبيلاً لمسعى الرئيس الحريري، وهو ما كنا نتخوف منه». وقال: «لقد نصحنا الحريري ألاّ يتولى هذا المنصب في هذه المرحلة وان يُسمي شخصية اخرى لأننا كنا نتوقع خلق تعقيدات بوجهه، فماذا يعني وضع عقدة الثلث المعطل، وماذا يعني افتعال عقدة درزية هي غير موجودة بنظرنا، لذلك فليلعبوا غير هذه اللعبة».
اضاف المصدر: «اذا اعتمدوا هذه القاعدة بالتأليف فسنطالب بحصة وزانة لنا، لأننا نمثل حالياً سبعة مقابل واحد من التمثيل النيابي الدرزي. وطالما عقلية تشكيل الحكومة تُدار بهذه الطريقة فهذا يعني أن المعرقلين لم يروا ماذا حل بالبلد، من انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي وانفجار المرفأ وغيرها من كوارث حلت بالبلد وتستدعي مقاربات مختلفة».
بالمقابل، ترى مصادر قيادية في الحزب الديموقراطي اللبناني «ان المشكلة لا تكمن فقط في تحديد حجم الحكومة وتمثيل القوى السياسية فيها، بقدر ما هي في الأهم، وهو برنامج الحكومة الاقتصادي والمالي والمعيشي، وألاّ تكون الحلول المرتقبة على حساب الطبقات الفقيرة من الناس. لذلك يجب توضيح كل الامور قبل تشكيل الحكومة، لا سيما ما تتعلق بالأمن الاجتماعي للمواطن، أي الامن المعيشي والغذائي والصحي والخدماتي والتعليمي. وكيف ستتعامل الحكومة مع شروط صندوق النقد الدولي؟
واشارت المصادر الى ان الكلام عن ان الاكثر تمثيلا نيابياً يحتكر تمثيل الوزراء كلام خاطئ وانتهينا منه في كل الحكومات منذ العام 2016، وقالت: ان الاكثر تمثيلاً ياخذ الحصة الاكبر لكن لا يأخذ حصرية التمثيل وهذا حصل مع طوائف اخرى لم يحتكر فيها التمثيل طرف واحد، لذلك نطالب بحكومة من 20 وزيرا لتمثيل كل الاطراف موحّدة في برنامجها الإصلاحي وفي نظرتها للوضع المالي والإقتصادي والمعيشي لتستطيع النهوض بالبلد.
وفي السياق، اعتبر مدير الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني جاد حيدر أن «ما يطرحه الرئيس المكلف هو حكومة اختصاصيين في الشكل وحكومة سياسية بامتياز في المضمون، وهذا الطرح لعبة خطيرة ستوصل إلى كارثة في البلد بسبب الجشع الحاصل وكأنّ شيئاً لم يحصل في البلد يقتضي التغيير».
وقال: «ان التلاعب بحجم التمثيل الدرزي من اجل اهداف سياسية مكشوفة وضيقة مرفوض، وقد أثبت التاريخ القديم والحديث ان محاولة الغاء اي فريق في الداخل هو مضيعة للوقت».
