عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، لا سيما في اماكن العمل، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين، تابعت خلالها درس الاقتراح المذكور.
واستمعت اللجنة الى رأي وزارة العمل حول المواد التي كانت قد طلبت مهلة لتقديم ملاحظاتها واريها حولها، لا سيما المواد المتعلقة بحقوق الضحية كما المواد المتعلقة بإعادة تأهيل ضحايا التحرش.
بعدها استمعت إلى رأي الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التي اقترحت أن يتولى الصندوق الخاص بجرائم العنف الاسري إعادة تأهيل ضحايا التحرش.
وفي الختام تم إقرار الاقتراح المذكور معدلا، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى لجنة الادارة والعدل من اجل متابعة درسه من قبلها بعد ان انهت اللجنة الفرعية عملها به.