أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي ان “اللجنة ناقشت قانون الدواء الذي وضعته لجنة الصحة مجتمعة بعد أن وقعنا عليه. وكما تعلمون سوق الدواء عندنا “فلتان”، ورأينا ماذا حصل منذ فترة. كنا نقول هذا الكلام ولا أحد كان ليكترث في الموضوع، وتبين انه “فلتان ومكتر”، وان هناك كارتلات في هذا القطاع”.
وأشار في تصريح ادلى به في مجلس النواب بعد مشاركته في جلسة لجنة الادارة والعدل: “هناك أناس محتكرون وأناس “أوادم” ولا يمكن ان ننكر ذلك، ونحن خلال الفترة الماضية كلجنة صحة نعمل ما يسمى “قانون الدواء” الذي يشبه ما وضع في بعض الدول العربية التي أقرت هذه القوانين، وأسميناه “الهيئة الناظمة لقطاع الدواء” التي تعتني بكل شيء عن الدواء، وكيف يدخل الى لبنان وكيف يصنع وكيف تتم مراقبته والمختبر المركزي يجب ان يراقب تصنيع الدواء لدينا، وحتى الدواء الذي يأتي من الخارج يجب ان يراقب وتجري عليه اختبارات. المشكلة هي أنه لا يوجد لدينا مختبر مركزي، ووضعنا في القانون هذا المختبر. هناك دواء واحد يوجد منه 19 دواء “جنريك” اي رديف، وهناك ادوية اكثر. فكل دواء نجد منه البديل 15 او 20 منها، ما هو من تركيا او البرازيل او الارجنتين واليونان والامارات، يعني من كل الجهات، مع العلم انه يفترض ان يكون هناك دواء واحد هو الاصلي واثنان “جنريك”، عندها يختار المريض، السعر المرتفع أو الاخر الاقل ثمنا. نحن عندما وجدنا ان السوق “فلتان” قررنا ان نعمل ما يفترض القيام به”.
وقال عراجي ان “القانون يتضمن أيضا المستلزمات الطبية التي يأتي بها التجار من الخارج ويبيعونها بأسعار يحددونها هم، فيجنون ارباحا قياسية. اليوم، هم يصرخون لان اموالهم مع الدولة، وهذا يشمل ايضا المتممات الغذائية التي تحقق ارباحا. فمن يذهب الى كندا او اميركا ويشتري منها 30 حبة تباع في لبنان بثمن يوازي ثمن عبوة كبيرة تتضمن الف حبه، وهذه ارباح خيالية”.
اضاف: “قلنا، بما ان سوق الدواء على هذا النحو، فقد قررنا وضع “قانون الدواء” الذي تبنته لجنة الصحة بعد ان تقدم، باقتراح قانون، كل من الدكتورة عناية عز الدين والدكتور ميشال موسى والاستاذ فادي علامة لتعديل بعض القوانين. وكما هو معلوم، كان لدينا المكتب الوطني للدواء، وخلال درس هذا الاقتراح وجدنا ان علينا ان نضع قانونا أوسع من ذلك، فوافق اصحاب الاقتراح ووضعنا قانونا وافقت عليه لجنة الصحة النيابية. واليوم، وافقت لجنة الادارة على الامور التقنية وما يختص بالتشريع لناحية الصفة القانونية او الطرق القانونية الصحيحة، وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة الزميل ابراهيم عازار، ووعدنا انه في أسرع وقت سيتم وضع القانون”.
وكشف رئيس اللجنة الصحية انه “انقسم الرأي حول موضوع الاقفال، نواب مع الاقفال ونواب عارضوه، وكان رأي عن اقفال مع مساعدات الناس الذين سيبقون في منازلهم، ورأي قال ليترك البلد مفتوحا مع تشديد الاجراءات. اذا، الاكثرية داخل اللجنة مع الاقفال لمدة اسبوعين، على عكس الاجتماع الوزاري بالامس في السرايا الحكومية الذي قال انهم سوف يجتمعون كمجلس الوزراء ليقرروا الاقفال ام لا. انا اعتقد انهم ليسوا قادرين على أخذ القرار وربما يعتقدون أن الامر يترك للحكومة الجديدة، وقد تكون علاقة خير تأخير ذلك، عسى ان تتشكل الحكومة”.