رأى المكتب السياسي الكتائبي انه “تحت جنح السرية والمفاوضات المغلقة صرفت هذه المنظومة اكثر من عشرة ايام على مداولات وتحاصص وتوزيع مناطقي وحزبي وصرف نفوذ لا ينتهي سبق واعتمد في الحكومات السابقة وأثبت فشله في كل مرة ولا من يتعلم، فلا عجب ان تفشل المنظومة الحاكمة اليوم في هكذا اوقات مصيرية واضعة مستقبل اللبنانيين في مهب الريح”.
وطالب الحزب في بيان بـ”اعتماد الحل الأوحد والوحيد الا وهو الخروج من هذا النهج المدمر والذهاب الى تشكيل حكومة من المستقلين عن هذه المنظومة، استقلالا تاما من رأسها إلى وزرائها، وهو مطلب ما زال اللبنانيون يرددونه مصرين على استرداد وكالتهم في أسرع وقت ممكن ومنحها عبر الانتخابات النيابية الى وجوه جديدة تستحق بلدا تبنيه على صورتها وصورة اولادها من بعدها”.
وأشار إلى ان “الاستهتار نفسه ينطبق على مواجهة انتشار كورونا، بيما الوزارات تتناحر في ما بينها على احقية اتخاذ اجراءات غير مجدية على مدى الأشهر الماضية، فإلى متى يبقى اللبنانيون حقل تجارب عند مسؤولين غير كفؤين؟”
واكد الحزب رفضه “دوامة فتح واقفال القرى والبلدات التي اثبتت فشلها والتي لم تسهم سوى في مضاعفة اعداد المصابين والضحايا”.
وطالب بـ”الاتعاظ والذهاب الى اقفال تام يقي البلد خطر كارثة محتومة، شرط اعفاء المتضررين من الاقفال من الضرائب والرسوم وتقديم التعويضات للقطاعات المتضررة كخطوة من ضمن خطة شاملة على مدى ستة أشهر”.
وسأل حزب الكتائب عن “نتائج التحقيق التي قيل انها ستصدر في خلال خمسة أيام والى متى ستستمر المماطلة والصاق التهم بالموظفين؟ في حين ان المسؤولية الأولى تقع على من هم في اعلى الهرم وقد عرفوا بالخطر المحدق ولم يحركوا ساكنا لتفاديه؟ والى متى ستبقى بيوت المتضررين من دون سقف وقد جاء موسم الأمطار؟ واين الوعود التي اغدقت عليهم بالتعويض والمساعدة وهو حق وليس منة من أحد؟”.
واضاف: “لكي تكتمل الصورة، وبالرغم من كل ما تعانيه الجامعة اللبنانية من اهمال وسوء إدارة، جاء مرسوم رئاسي ليثبت الوزيرة لميا يمين والوزير حمد حسن في الملاك في خطوة اقل ما يقال فيها انها استباحة لعقول اللبنانيين وحقوق الاساتذة المتفرغين”، معلنا “رفضه تكرار هذه الممارسات العشوائية في الصرح التربوي الرسمي الأرفع في لبنان”، ورأى أنه “من الأجدى للمعنيين بموضع الجامعة اللبنانية ان يلتفتوا الى مؤسستهم التي بدل ان تحتضن الطلاب والأساتذة، أضحت مقرا للمحسوبيات والتنفيعات”.