لن يطعن رئيس الجمهورية ميشال عون بقانون «الحدّ من التعذيب» الصادر نهاية أيلول الفائت، والقاضي بتعديل المادة ٤٧ من قانون أصول المحاكمات الجزائية بما يعزز ضمانات الموقوفين. وعلمت «الأخبار» أنّ الرئيس عون أبلغ المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، أنه لن يطعن بالقانون. وكانت القاضية المذكورة قد شنّت حملة على القانون، مع عدد من زملائها، وأطلعت عريضة للمطالبة بالطعن به، بذريعة رفضهم عقوبة الحبس التي أنزلها القانون الجديد بحق مخالفيه، ولو كانوا من قضاة النيابة العامة. وبالتزامن مع هذه الخطوة، كشفت مصادر قضائية أنّ مجلس القضاء الأعلى بصدد وضع ملاحظات للمطالبة بإدخال تعديلات على القانون.
رئيس الجمهورية لن يطعن بقانون منع التعذيب
