أعلن مصرف لبنان انه “بالإشارة الى كتاب معالي وزير المالية الذي تضمن دراسة من معالي وزيرة العدل مبنية على استشارة من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل والتي اعتبرت فيها حرفياً “أن السرية المصرفية الملحوظة في القانون اللبناني لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان”، وبعد التداول في المجلس المركزي لمصرف لبنان بتاريخ 4/11/2020 ، فإن مصرف لبنان يشير الى انه قد سلم كامل الحسابات العائدة له الى معالي وزير المالية وفقاً للأصول”.
وتابع في بيان “أما بالنسبة لحسابات الدولة فيمكن للدولة اللبنانية طلب كشف مفصل عن كامل حساباتها وتالياً تسليمها الى الجهات التي ترى أنه من المناسب إطلاعها عليها، الأمر الذي يجنب مصرف لبنان مخالفة قوانين السرية الملزمة قانوناً والتي يترتب عن مخالفتها عواقب جزائية. ومن المؤسف أن تنشر الصحف أخيراً (بما فيها العالمية) ووسائل التواصل الإجتماعي ما تم تسليمه من المعلومات والمعطيات التي تم تزويد شركة Alvarez &Marsal بها بواسطة وزارة المالية ما يشكل مخالفة للقانون ولأحكام العقد الموقع بين هذه الأخيرة والشركة المذكورة”.
وختم البيان “كما يؤكد المصرف انه سلم وفقاً للقانون كامل المستندات التي طلبتها كل من شركتي التدقيق KPMG و Oliver Wyman، هذا بالإضافة الى أن مصرف لبنان متعاقد مع شركتين عالميتين للتدقيق الخارجي على حساباته منذ عام 1994”.