بعد ان تحرّكت مجددا العجلات الحكومية اثر اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري الاثنين في قصر بعبدا، بدا ان الايجابية عادت لتسود ضفة التشكيل حيث ارتفعت حظوظ ابصار الحكومة العتيدة النور في قابل الايام، من جديد.
بحسب ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ”المركزية”، ما يجب التوقف عنده هو المعيار الذي تقاس على اساسه “الايجابية”، فتحديد مفهومه مختلف تماما بين اهل السياسة، من جهة، وبين الناس والمجتمع الدولي من جهة ثانية. لدى الفريق الاول، بات التشكيل بحد ذاته إنجازا، أما في الخندق الثاني، فالمطلوب تأليف حكومة، لكن ليس اي حكومة!
فما يرشح حتى الساعة من معطيات واجواء، من كواليس التأليف، لا يحمل على التفاؤل، بل على العكس. وفق المصادر، القواعد كلّها التي كان الرئيس الحريري وضعها ليبني هيكل حكومته على اساسها، تصدّعت وانهارت. فبحسب المعلومات، مبدأ المداورة يبدو ينازع. وزارة المالية بما تعنيه في هذه المرحلة الحساسة اقتصاديا وماليا من تاريخ لبنان، باقية مع حركة امل. وفي المقابل، يبدو الفريق الرئاسي المؤلف من بعبدا والتيار الوطني الحر، يقترب من فرض شروطه على الحريري، حيث يرجّح ان ينجح في ابقاء وزارة الطاقة، بما تمثّله اليوم، كون قطاع الكهرباء اكبر مسببات العجز في الخزينة اللبنانية، في ابقائها من حصّته وداخل بيته السياسي، وإن في صورة مموّهة ممكيجة:
فالمخرج لمعضلة وزارة الطاقة قد يكون بإسنادها الى الطاشناق الذي لم يخرج يوما – الا شكليا – من تحت عباءة تكتل لبنان القوي، او فإن الحل قد يكون بأن يتّفق الرئيس الحريري مع رئيس التيار الوطني النائب جبران باسيل على شخصية اختصاصية غير استفزازية تتولى الحقيبة، في حلّ سيبقي الوزارة وخطة التيار في شكل او في آخر، تحت “عينيّ” واشراف الفريق البرتقالي ورئيسه.
حتى ان المداورة في الداخلية والخارجية، بين المستقبل والوطني الحر، غير محسومة، تتابع المصادر، ما يعني ان التغيير لن يشمل الا الصحة والتربية اذا بقي حزب الله متساهلا ازاء التخلي عن الاولى لصالح “الاشغال”، على ان تذهب الثانية للاشتراكي مبدئيا، في حين ستكون العدل والدفاع ايضا من حصة قصر بعبدا، من جديد.
“التسوية” هذه ستسهّل ولادة الحكومة اذا لم يطرأ طارئ، من قبيل اصرار الرئيس عون على حكومة من 20 لا من 18، مثلا، ما يحيي العقدة الدرزية.. لكن سمة حكومة كهذه ستكون المحاصصة الواضحة التي يستحيل اخفاؤها خلف اقنعة الاختصاصيين، وعنوانها سيكون “القديم على قدمه” والمقاربات التقليدية للكهرباء وللاصلاحات، على حالها… واذا قلنا ان الناس الجائعة المنهكة ماليا وصحيا أعجز من اسقاطها، فكيف سينظر اليها العالم العربي والغربي، الذي قرّع ويقرّع اداء الطبقة السياسية الحاكمة؟
الخشية كبيرة وحقيقية من ان ترسّخ تركيبة كهذه قناعةَ الخارج بأحقية قراره ادارة الظهر للبنان ونفض يده منه، وهذا ما فعلته مجددا امس السعودية، حيث غادر سفيرها بيروت في خطوة مثقلة بالمعاني والرسائل…