في حين يرفع المختصون في القطاع الطبي الصوت، ومن ضمنهم وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية، مطالبين بإقفال شامل لأسبوعين يريح القطاع الاستشفائي وسط التزايد المخيف في الإصابات والذي ينذر بكارثة يجب تداركها، لم يتخذ القرار بعد، وقد كشفت معلومات “المركزية” مساء أمس عن إمكان انعقاد المجلس الاعلى للدفاع لاتخاذه.
وكانت اللجنة الوزارية لمتابعة ملف “كورونا” أصدرت توصية منذ يومين قضت بتخصيص المستشفيات الخاصة 10% من عدد الأسرّة العادية لديها لاستقبال مرضى “كورونا” و20% في غرف العناية الفائقة، ما يعني أنه يطلب منها التجهّز في حين أنها تعاني مشكلة مالية خانقة.
وفي الإطار، وضع نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون “المركزية” في الصورة، شارحاً أن “المستشفيات ستبذل أقصى جهدها للالتزام بالتوصية هذه. لكن، في المقابل، هناك مشكلة كبيرة طرحتها شخصياً أمام اللجنة الوزارية والمتمثّلة بوضع المستشفيات المادي الصعب في حين أن التجهيز المطلوب يحتاج إلى ملايين الدولارات التي يجب تأمين ثمنها نقداً بالدولار، وشددت على ضرورة تلبية المستشفيات مادّياً وليس عبر الهبات”، لافتاً إلى أن “وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن يبذل جهوداً كبيرةً ليتم تسديد قسم من مستحقات الوزارة قريباً، إلا أن العديد من الأمور الإدارية يجب إتمامها بالتالي لن يتم الدفع، في حال حصل، الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل. وعدا عن وزارة الصحة، الجهات الضامنة الأخرى تأخرت كثيراً في التسديد مثل الطبابة العسكرية وقوى الأمن الداخلي…”.
من هنا، سأل هارون: “إذا لم تحصل المستشفيات على دفعات مهمة من مستحقاتها كيف يمكنها تلبية التوصية؟ ولم يتبين بعد متى سيؤمن جزء من مستحقاتها. من المفترض أن كل المستشفيات بدأت تعمل على تجهيز نفسها وتطبيق التوصية، إلا أنها ليست بالعملية السهلة إن كان لجهة الوقت أو الإمكانية المادية في حال لم يسدد جزء من المستحقات”.
وعن الأسرّة الفارغة المخصصة لـ”كورونا”، أوضح أن “الأرقام تتبدّل يومياً، لكن في الإجمال 90% منها تكون مشغولة إن كانت عادية أو في العناية الفائقة”.
وبالنسبة إلى إمكان أن يقلل الإغلاق أسبوعين من الضغط على القطاع الاستشفائي، اعتبر هارون “أننا لسنا أكيدين إن كان سيساهم ذلك في تخفيف الإصابات، انطلاقاً من التجارب السابقة حيث لم ينعكس الإقفال على عدد الإصابات ويأتي بالنتائج المرجوّة، خصوصاً مع غياب الالتزام بقرار الإقفال ومتابعة تطبيقه”.
وفي ما خصّ تأمين الأموال نقداً للمستوردين، لفت هارون إلى أن “الآلية لم توضح بعد، ولا يزال يطلب من المستشفيات دفع ثمن الفواتير نقداً عند التسليم، بالتالي نعجز عن تأمين العلاجات لاسيّما لمرضى السرطان ويتم تأجيل العمليات الجراحية، ولا نعالج إلا الحالات الطارئة”.