ثلاثة اشهر بالتمام مرت على انفجار مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب الفائت وتداعياته ما زالت ماثلة بقوة اجتماعيا واقتصاديا ونفسيا، فيما تغيب سياسيا اذ يتعاطى المسؤولون في الدولة مع الزلزال الذي حصد 190 قتيلا ونحو خمسة الاف جريح كأن شيئا لم يكن وكأنهم في عالم آخر لا علاقة لإهمالهم وفسادهم بالتفجير ولا باللبنانيين الذين ينتظرون حتى الساعة الايام الخمسة الموعودة لإعلان نتائج تحقيقات يدركون سلفا انها لن تعلن وستقتصر على صغار الموظفين.
قلة قليلة من السياسيين رفضت آنذاك التعاطي مع الواقع المؤلم بلامبالاة فقررت الانتفاضة على طريقتها. ثمانية نواب من الكتائب والاشتراكي والمستقلين والمستقيلين من كتلهم تقدموا باستقالاتهم من المجلس النيابي، على امل ان تكر السبحة لبلوغ نقطة استقالة المجلس، غير ان المصالح والحسابات السياسية تفوقت لدى البعض على الحس الوطني المسؤول والوقوف في صف الشعب المقهور والمذبوح، فحالت دونها، وبقي القديم على قدمه. وإذا كان لا بدّ من الاقرار لحزب القوات اللبنانية بأنه حاول الدفع في هذا الاتجاه من خلال الاتصال بحلفائه في كتلتي “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” محاولا اقناع الرئيس سعد الحريري وزعيم الاشتراكي وليد جنبلاط بجدوى الاستقالة الجماعية لتفعل فعلها وتفتح طريق اجراء انتخابات نيابية مبكرة تلبية لرغبة شعبية عبر عنها اهالي الضحايا والجرحى وثورة 17 تشرين، فإن الواجب يقضي ايضا بالتذكير ان حليفي الامس قرآ الخطوة من زاوية مختلفة ولم يماشيا جعجع في تطلعاته “الاستقالية” التغييرية، وقررا البقاء في مواقعهما التشريعية مسايرة لرئيس سلطتها. فبررت معراب عدم استقالة نوابها بلا جدواها ما دامت لن تؤدي الى استقالة المجلس لا بل تفتح المجال للسلطة الحاكمة للامساك التام بالقرارات المجلسية.
هذا الواقع، بحسب ما تقول مصادر سياسية لـ”المركزية”، نزل بردا وسلاما على المنظومة السياسية الحاكمة وقيادتها المتمسكة بالسلطة والرافضة بالمطلق مشروع الانتخابات النيابية المبكرة، الذي قد، او على الارجح، سيفقدها الغالبية النيابية التي تتغنى بها وتمكّنها من التحكم بأمرة القيادة المجلسية من خلال تحالفاتها، لاسيما بين حزب الله والتيار الوطني الحر، بعدما تمكّنت بسياساتها وقوة ممانعتها واغراءاتها من الحصول على اقصى التنازلات لمصلحتها ومن تفكيك التحالف بين القوى الاخرى المناهضة لمشروعها وتحديدا القوات – الاشتراكي – المستقبل ودك اسس الاتفاق بين القوات والعهد وضرب “الثورة” بتفخيخها من الداخل وتفكيكها وشرزمتها الى مجموعات لكل اهدافها.
ولا تقتصر “انجازات” الممسكين بزمام القرار في البلاد على قطع طريق الانتخابات النيابية المبكرة، بل يطمحون بحسب المصادر الى اطالة عمر المجلس الحالي بتمديد ولايته لاستمرار التحكم بمسار الامور وتحديدا بالاستحقاق الرئاسي، خصوصا في ظل العقوبات الاميركية واشتداد الخناق على حزب الله، الا اذا طرأ طارئ قد يغير مجريات الامور ويقلبها رأسا على عقب. فهل يتمكن من بلوغ غايته، ام ان رياح التقلبات الخارجية والممانعة الضيقة الداخلية قد تطيح الحلم وتقف سدا منيعا في مواجهة كل مشاريع وطموحات هذا الفريق من التمديد للمجلس الى فرض المثالثة التي لا تتوانى بعض الاطراف عن المجاهرة بامتلاك مشروع مضاد ومعادلة قوامها مثالثة = لامركزية.
