تقدم النواب جورج عقيص، سيزار المعلوف وعاصم عراجي باقتراح قانون معجل مكرّر يرمي الى تمديد العمل بالقانون رقم ١٠٧/٢٠١٨ الذي قضى بتوقيع عقد تشغيلي بين شركة كهرباء زحلة ومؤسسة كهرباء لبنان، وذلك لمدّة تنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٢.
وقد جاء في الاسباب الموجبة ما يلي: “على أثر انتهاء مدّة الامتياز الخاص بشركة كهرباء زحلة في نهاية العام 2018، صدر القانون رقم (107) تاريخ 30/11/2018، الذي كلّف مؤسسة كهرباء زحلة بتقديم خدمات تسيير المرفق العام من خلال انتاج وتوزيع الكهرباء لمدّة محدودة ضمن حدود نطاق الامتياز الذي كان يتوجّب على المؤسسة استرداده سنداً لأحكام القانون المنفّذ بالمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964.”
وبناءً على التكليف الوارد في القانون المذكور، تمّ التفاوض بين مؤسسة كهرباء لبنان وشركة كهرباء زحلة حول شروط عقد التشغيل وأحكامه، ومن ثمّ صار التوصّل الى اتفاق في أواخر العام 2018 حيث جرى التأشير عليه من قبل الطرفين، كما ومن وزارة الطاقة والمياه.
غير أن التأشير لم يقترن بالتوقيع النهائي لأسبابٍ لا تتعلّق بشركة كهرباء زحلة، وبمقابل تخلّف المعنيين عن انفاذ موجباتهم القانونية والعقدية، وطوال مدّة نفاذ القانون رقم 107/2018 واظبت شركة كهرباء زحلة على تأمين سير المرفق العام 24 ساعة في اليوم، وسدّدت التعرفة التي اتفق عليها مع مؤسسة كهرباء لبنان، وركّبت عدادات كهرباء ذكية وجهّزت الشبكات بمعدّات تتيح لأصحاب أنظمة الطاقة المتجدّدة من ربط أنظمتهم بالشبكة والاستفادة من التعداد الصافي (Net Metering) ونفّذت أشغال مختلفة على الشبكات من حسابها الخاص دون أن يتمّ التعويض عليها، كلّ ذلك في ظلّ عدم توقيع عقد التشغيل الذي كان ينصّ على الموجبات المذكورة اعلاه.
وبما أن شركة كهرباء زحلة قد قامت بتسيير المرفق العام ضمن نطاق الامتياز على أكمل وجه، وبما أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الاستثنائية التي يمرّ بها لبنان، توجب على السلطتين التشريعية والتنفيذية اتخاذ كل الخطوات واصدار كل القوانين والمراسيم والقرارات التي من شأنها ضمان استمرارية المرفق العام دون تعريضه لخطر الانقطاع، وبما أن الموجبات المتعدّدة التي ألقاها القانون رقم 107/2018 على عاتق شركة كهرباء زحلة، والتي فرض على العقد التشغيلي تضمينها، هي موجبات موافق عليها منذ ذلك الحين من قبل وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، ولا تزال تشكّل، بالتالي، اطاراً قانونياً واجرائياً وفنيّاً ملائماً لرعاية مصالح الطرفين وتأمين استمرارية المرفق العام، لا بل انها اصبحت أكثر الحاحاً في ظلّ الأزمة الراهنة، وفي ظلّ عجز الحكومة الثابت عن ايجاد الحلّ المستدام لمعضلة الكهرباء في لبنان، كما وفي ظلّ عدم امكانية مؤسسة كهرباء لبنان تأمين التيار الكهربائي 24/24 بشكلٍ قاطع.
لذلك، وبالنظر الى ضرورات ومقتضيات المصلحة العامة، نتقدّم من المجلس النيابي بالاقتراح الراهن، معتبرين الأسباب المطروحة اعلاه بمثابة المذكّرة المبرّرة للعجلة سنداً لأحكام المادة 110 من النظام الداخلي، آملين مناقشته واقراره.” أتمنى ان لا يعرقل احد هذا الاقتراح اكراماً لارادة الزحليين، وصوناً للخدمة التي يتلقونها من شركة كهرباء زحلة.”
