تحوّل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الى ملف ساخن، من المتوقّع أن يتمّ حسمه في الساعات القليلة المقبلة. وترجّح المعلومات والمؤشرات، ان ينتهي الجدل بإعلان انسحاب شركة ” Alvarez & Marsal ” التي وقّعت عقد التدقيق مع الحكومة اللبنانية عبر وزارة المالية.
وقد قام مدير “ألفاريز” دانيال جيمس الموجود في بيروت بزيارات امس، شملت رئيس الجمهورية ووزير المالية غازي وزني، للإطلاع على ما آلت اليه الامور في موضوع تزويد الشركة من قِبل مصرف لبنان بقائمة من المعلومات المطلوبة. وكان مصرف لبنان قد سلّم الشركة قسماً مما طلبته من معلومات، وحجب معلومات اخرى، اعتبر انّه لا يحق له منحها بموجب قانون السرّية المصرفية.
مصدر مالي رفيع قال لـ”الجمهورية”، انّ الموضوع حساس لأنّ مصرف لبنان يتصرف وفق القانون، من خلال امتناعه عن تسليم المعلومات، وبالتالي، لا يمكن إلزامه بخرق القوانين. لكن المفارقة، كما يقول المصدر، انّ قانون السرية المصرفية يحتمل الاجتهادات في ما خصّ المال العام، وبالتالي، يستطيع المركزي ان يمنح المعلومات من دون ان يخرق القانون، كما يستطيع ان يحجب المعلومات، وفقاً للقانون. وبالتالي، يشرح المصدر، انّ مصرف لبنان اختار التفسير الذي يناسبه في القانون، وقرّر حجب المعلومات.