في عز الكباش بين حكومة تصريف الأعمال ومصرف لبنان في شأن تسليم المصرف المركزي المستندات المطلوبة لاجراء عملية التدقيق الجنائي إلى الشركة الدولية المولجة بذلك، سجل المشهد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الاعلام ما يمكن اعتباره “إقحاما متجددا للقطاع المصرفي” في حملات الاستهداف السياسي الهادفة إلى تصفية الحسابات المعروفة، فيما البلد يئن تحت وطأة أزمات وجودية كثيرة.
ذلك أن بعد أكثر من عام على إندلاع ثورة 17 تشرين، وفي ظل إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون على تسجيل التدقيق الجنائي انجازا في صالح عهده، هبت موجة من الاتهامات طالت بعض نواب تكتل لبنان القوي وعائلاتهم في شأن نقل أموال إلى الخارج إنطلاقا من حسابات مصرفية يملكونها في المصارف اللبنانية، في وقت يطالب الثوار بانعاش الاقتصاد عن طريق استعادة “الأموال المنهوبة”.
وفي وقت سارع النائبان آلان عون وابراهيم كنعان إلى نفي الاتهامات التي كيلت لهما ولزوجتيهما بنقل بعض الأموال إلى الخارج، فكان أن نشرا عبر تويتر المستندات التي تكذب الادعاءات، ونقلا المعركة الى الميدان القضائي بهدف كشف النقاب عمن يقف خلف هذه الحملة، وفي انتظار ما سينتهي إليه المسار القضائي، دعت مصادر سياسية مطّلعة عبر “المركزية” إلى إجراء قراءة سياسية متأنية لهذا القنص السياسي في اتجاه التيار، وتوقيته.
ففيما يُتهم التيار الوطني الحر، الرافعة الأولى لرئيس الجمهورية، بعرقلة تشكيل الحكومة عمدا للابقاء على منطق تناتش الحصص الذي لطالما تحكم بتأليف الحكومات في السنوات الماضية، حلت هذه الإتهامات على نواب يصنّفهم كثيرون في خانة غير الراضين عن سياسات القيادة البرتقالية الحالية، مذكرة بأن النائب عون كان أضاع على نفسه فرصة خوض الانتخابات الحزبية لرئاسة التيار، بعدما قرر مؤسسه العماد ميشال عون تزكية الوزير السابق جبران باسيل لهذا المنصب.
وفي المقابل، سرت معلومات كثيرة في الآونة الأخيرة عن انقسامات تعصف بكواليس التيار بسبب سياسات رئيسه، التي لا ترضي شريحة من نواب “لبنان القوي” وتدخل على اعلى المستويات لتهدئة عاصفة، تدفع البعض إلى الإعراب عن خشيتهم من أن تكون جهات سياسية مناهضة للتيار تستفيد من بعض التباينات والجو المتشنج السائد في البلاد لتأجيج انقسامات جديدة داخل التيار ولصق تهم بنوابه لغايات انتقامية. معلومات لا يؤكدها إلا مسار الأحداث في الأيام والأسابيع المقبلة.