على أنّ المشهد اللبناني الذي كان مأخوذاً بشكل كبير، بالاستحقاق الاميركي ومتتبعاً لمجرياته، على نحو جعل من الاستحقاق الحكومي الذي يؤرقه، بنداً ثانياً في سلّم الاهتمامات والمتابعات الداخليّة على كلّ المستويات، يُنتظر أن ينحرف هذا المشهد عن المسار المتأرجح، بين هبّة ايجابيّة وهبّة سلبيّة، الذي تحكّم به منذ تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة، وينضبط بالتالي في المسار الطبيعي الذي يُفضي الى ولادة طبيعية للحكومة وعلى ارضية توافقية، خلال فترة وجيزة.
إلّا أنّ القفزة التوافقية حول ملف التأليف، لم تخرج عن اطار التمنيات، إذ انّ المناخ التفاؤلي الذي شاع في الساعات الاخيرة، بدا وكأنّه مشهد من فيلم تعقيدات طويل، حيث ظلّ اسير انتظار بلوغ أحداث هذا الفيلم خط النهاية، وبالتالي لم يطرأ ما يمكن اعتباره تقدّماً جديًّا يمهّد لجعل تلك القفزة التوافقية نوعيّة وملموسة على ارض الواقع.
يرخي هذا الواقع الانتظاري علامات استفهام كبيرة في فضاء التأليف، وخصوصاً حول موجبات هذا التأخير، وكذلك موجبات الصورة التي يظهر فيها التأليف متقدّماً تارة الى الأمام، ومتقدّماً تارة اخرى، في اتجاه آخر، اي الى الخلف، وخصوصاً انّ احتمالات التوافق النهائي كانت قد عزّزتها جرعة عالية من التفاؤل، حُقِن بها ملف التأليف في الساعات القليلة الماضية، وأوحت بأنّ النسبة الأعلى من العراقيل المانعة لهذا التأليف قد تمّ تجاوزها، سواء بالنسبة الى حجم الحكومة وحسم الصيغة المصغّرة من 18 وزيراً، أو بالنسبة الى توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بحيث لم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل المرتبطة بأسماء الوزراء وكيفية إسقاطها على تلك الحقائب، وهو الأمر الذي جعل المتفائلين يضعون سقفاً زمنياً لولادة الحكومة، لا يتعدّى نهاية الأسبوع الجاري. على اعتبار أنّ كلّ أسباب التأخير قد أصبحت في حكم المنتفية، وانّ كلّ ما كانت توصف بـ”العقبات الكبيرة” قد أُزيلت من طريق الحكومة، ما يعني انّ ولادتها ستكون سريعة، على ما أكّد لـ”الجمهورية” معنيون مباشرة بمشاورات التأليف.