اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ “لبنان لم يفِ بالتزاماته الدولية لحماية النساء والفتيات”، رافعةً تقرير إلى لجنة الأمم المتحدة التي ستقيّم مدى التزامه باتفاقية سيداو للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في حزيران 2021.
وأكّدت المنظمة أنّ “السلطات لم تحرز أي تقدّم في تطبيق التوصيات الدولية بما فيها وضع قانون موّحد للأحوال الشخصية يكفل المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، فضلاً عن تعديل قانون الجنسية للسماح للمرأة اللبنانية المتزوجة من رجل أجنبي بمنح الجنسية لأولادها”.
وأشارت إلى أنّ “لبنان يعتمد على قانون أحوال شخصية لـ 15 طائفة، حيث المحاكم الدينية تمارس التمييز ضد النساء من جميع المذاهب، ولا تضمن لهن حقوقهن”، مضيفةً أنّ “عدم القدرة على منح الجنسية ينعكس على جميع نواحي حياة الأولاد والزوج بما في ذلك الإقامة، التعليم، القدرة على العمل، الرعاية الصحية، والخدمات الاجتماعية، فضلاً عن انعدام الجنسية لدى الأطفال”.
كما رأت “هيومن رايتس” أنّ “إجراءات الحماية القانونية من العنف الأُسري، والاعتداء الجنسي، والتحرّش غير كافية”.
وكشفت المنظمة أنّ “مجلس شورى الدولة اللبناني (محكمة إدارية)، قام بتعليق تنفيذ عقد العمل الموحد الجديد، الذي تبنته وزارة العمال في 8 أيلول الماضي، والذي كان من الممكن أن يكون خطوة أولى مهمة في مسيرة إلغاء نظام الكفالة “المسيء”.
ووثّقت المنظمة “تعرض كل من نساء عابرات النوع الاجتماعي، عاملات جنس، لاجئات، وطالبات لجوء، للعنف الممنهج والمنظم من السلطات اللبنانية، تحديداً في مراكز الاعتقال”.
هذا وختمت المنظمة تقريرها بالحديث عن وضع العاملات في الخدمة المنزلية، إذ فاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان، معاناتهن وسجل حالات اعتداء عليهم خلال فترة الحجر المنزلي، فضلاً عن انتحار سبع عاملات على الأقل في مارس الماضي.