أكد عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم أن “الأمور تتراكم كثيرا، فالدولة غائبة تماما”، مشددا على “حق المتضررين والضحايا من انفجار مرفأ بيروت في معرفة الحق ومسبب الانفجار”، وقال: “بعد الانفجار، طالبنا، كما غيرنا، وشهدنا عرائض كثيرة تطالب بلجنة تقصي حقائق دولية، وتم الاعتراض على الموضوع لأن النتيجة ستظهر بعد 5 أيام. وعندما سألنا منذ شهر عن التحقيق قيل لنا إنه تحقيق إداري”.
وسأل في مؤتمر صحافي ذكرى مرور ثلاثة أشهر على انفجار المرفأ : “أين التحقيق الإداري إذا؟”، لافتا إلى “ثابتة وحيدة أن هناك كمية من الأمونيوم هائلة موجودة منذ سنوات في مرفق حيوي تابع للدولة ضمن العاصمة”، وقال: “علينا معرفة من أتى بها ووضعها وأين بات التحقيق في الموضوع؟”.
وشدد على أن “التحقيق أمر أساسي، والحقيقة أولوية، رغم أن الدولة تتحمل مسؤولية ما جرى”، مؤكدا “الإصرار على هذه المسألة لمعرفة من أراد انتزاع الحياة من أهالي بيروت”، وقال: “نأسف لأن ما من أحد يشعر بوجود الدولة، فهي غائبة عن الموضوع كأن الانفجار حصل في بلد آخر، في وقت حجم الانفجار والضرر كبير جدا، ولا قدرة الا لدولة ذات بنية جيدة على تحمله. ولذا، على دولتنا، رغم ضعفها أن تتحمل هذه المسؤولية”.
وإذ أثنى على دور الجمعيات”، قال: “لكنها ليست الدولة”.
وأشار إلى “85000 وحدة متضررة، 60000 منها سكنية وما تبقى محلات تجارية ومؤسسات، إضافة إلى 170 مبنى مهددا بالانهيار، انهار اثنان منها”، وقال: “مع كل هذا الضرر، تحركت الجمعيات فقط على الأرض، وبعض الأحزاب كالقوات اللبنانية ساعد من خلال جمعياته، ولكن كل هذا لا يتخطى ال8000 وحدة. إضافة إلى العائلات التي قامت بإعادة تأهيل منازلها على نفقتها الخاصة، ولكن أيضا هذا لا يتخطى ال8000 وحدة. ورغم كل هذا، ليست سوى نسبة بسيطة من حجم الضرر”.
ولفت إلى أن “ما تم رصده من الدولة 100 مليار ليرة فقط منذ الاسبوع الاول، إلا أن التنفيذ بدأ الأسبوع الماضي من قبل الجيش”، موجها له التحية على جهوده، وقال: “هذا الملغ غير كاف”.
أضاف: “الجيش من المؤسسات التي تقوم بعمل جيد، وهو موضع ثقة، إلا أن هذا لا يكفي، فنحن في حاجة إلى دولة بوحداتها ومؤسساتها”.
ولفت إلى أن “صندوق النقد الدولي تحدث عن 8 مليارات دولار خسائر. وبالتالي، فإن ال100 مليار ليرة مبلغ زهيد جدا”.
وشدد على “ضرورة تطبيق القانون 194 الصادر في 16/10/2020 الذي تقدم به القوات اللبنانية ونسق مع الكتل الاخرى حوله”، متوقفا عند بندين: “الأول رصد 1500 مليار ليرة، والثاني تشكيل لجنة تضم كل الهيئات الإدارية المعنية والوزارات التي تتعلق بإعادة الاعمار يترأسها ممثل عن الجيش اللبناني، نظرا إلى الجهود التي يقوم بها”.
وتحدث عن “أهمية هذه اللجنة في تنظيم العمل وتسهيله لينتهي سريعا”، مؤكدا ان “هذه اللجنة منصوص عليها في القانون المنشور بالجريدة الرسمية، والذي يعد ضرورة”.
وتوقف عند “الأموال التي رصدتها بلدية بيروت لإعادة الإعمار، وتحديدا للابنية المهددة بالانهيار، والتي حكي عنها منذ 3 أشهر ولم يبدأ العمل بها لحجج كثيرة، في وقت لا يهم المواطن سوى الإسراع في كل الاجراءات الادارية للبدء في التنفيذ ووضع الآلية اللازمة”، مؤكدا “أهمية العمل بشفافية”، معتبرا أن “الإسراع في التنفيذ وعدم المماطلة أمران مهمان في هذه الظروف”.
وتحدث عن “مشكلة الردم الناتج من الانفجار وتقدم لجنة Ground-0 بمبادرة لنقله إلى موقع آخر، على أن يعاد تشجير المكان بعدما كان كسارة، بالتعاون مع هيئات بيئية وبالتنسيق مع الجامعة الأميركية ومنظمات دولية وبلدية بيروت والمحافظ القاضي مروان عبود”.
وأكد “ضرورة التوصل إلى حل للابنية المهددة بالانهيار والموجودة في أحياء سكنية، إذ لا يمكن إقفال الطرق وعرقلة حياة الناس في انتظار البدء بالعمل، الذي يشهد مماطلة وروتينا إداريا وتقاذف مسؤوليات”.
وتوقف عند “مشاكل يعاني منها المتضررون كمسألة عدم تغطية الوزارة فارق الضمان للمصابين، الأمر الذي يتوجب تعديلا لأن هذا المتضرر هو شبيه بمصابي الحرب”، متسائلا عن “دور وزارة الشؤون الغائبة في هذا الملف”.
وسأل عن “وزارة الاقتصاد، التي تتحمل مسؤولية إيجاد حل بين شركات التأمين والمتضررين لدفع التعويضات المتعلقة سواء أكان بالاستشفاء أم بالسيارات”، معتبرا أن “الأهالي يدفعون ما عليهم منذ سنوات. وبالتالي، واجب الشركات التعويض عليهم”.
وعلق على “التعويضات التي تمنح من قبل الجيش إلى الأهالي”، مشيرا إلى أن “هناك متضررين لا يمنحون التعويض لأن جمعيات قامت بتأهيل منازلهم وتصليحها، رغم أنهم يحتاجون إليها لمتابعة تزويد منازلهم بالأدوات المنزلية والأمور الأساسية، التي فقدت”، مؤكدا “ضرورة تنظيم هذا الملف وأخذ في الاعتبار كل هذه المواضيع التي يحلها القانون 194”.
وختم واكيم: “إن المسألة مسألة تحمل مسؤوليات، فلا يمكن للدولة التهرب منها ورمي المسؤولية على غيرها، خصوصا بعد الانفجار. إذا، لا تيأسوا ولا تستسلموا، نحن باقون بجانبكم، فنحن أصحاب حق، وصاحب الحق سلطان، وسنتابع هذه المسائل حتى النهاية”.