أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أن “إهراء الحبوب في مرفأ بيروت سيتم هدمه لأن اساساته متصدعة، وفقا لما تبين للخبراء الذين درسوا وضعه”.
وقال، في مؤتمر عقده في الوزارة، في حضور المدير العام للحبوب والشمندر السكري جريس برباري: “بعد الانفجار، كان همنا الشهداء الذين سقطوا في الاهراء، وعملنا مع المعنيين على لملمة الجراح، وفي 15 ايلول وردني اتصال من مدير الاهراء يبلغني ان هناك خطر حصول انفجار في الاهراء بسبب القمح والذرة والحبوب التي تبعث غازات، واتصلت فورا بالمحقق العدلي القاضي فادي صوان طالبا السماح لفريق العمل من الاهراء بالانتقال الى الموقع للاطلاع عن كثب على واقع الامور. كذلك، طلبت من رئاسة الحكومة ان يساعدنا مجلس الانماء والاعمار على ازالة خطر الانفجار. ابلغنا ان ليس لدى المجلس خبراء في هذا الشأن.
وتابع: “في ضوء هذا الرد، اجريت اتصالا بمدير الجامعة الاميركية في بيروت فضلو خوري وبمدير الجامعة اليسوعية الاب سليم الدكاش وبشركة “خطيب وعلمي”، وبالسفير الفرنسي آنذاك رينو فوشيه، طالبا منهم المساعدة مجانا، وبفترة قليلة جدا وصل اختصاصي فرنسي من باريس وفريق عمل متكامل من الجهات التي اتصلت بها، والهدف كان تقويم الوضع في الاهراء؟ وفي اول اجتماع بينت دراسة اعدها احد الخبراء اكدت ثلاثة عوامل اساسية لحصول الانفجار: الغازات ، الغبراء من الحبوب وغيرها، وحرارة عالية، مما طمأننا في هذه الدراسة الى ان الحرارة من جهة الشمس لا تزيد على الخمسين درجة، في حين ان الانفجار في حاجة الى حرارة تفوق هذه النسبة بكثير”.
وأضاف: “بعد حصولنا على اذن من الجيش لدرس واقع مبنى الاهراء، تبين لنا ان الاهراء متضرر وبدقة اكبر فهو يشكل خطرا على السلامة العامة للذين يقتربون منه، وتركز بحثنا على طريقة افراغ القمح والذرة والحبوب من دون تعريض احد للخطر لان امكان الانهيار وارد في كل لحظة وخصوصا ان الاساسات متضررة وبات هدمه ضرورة لتفادي اي مشكلة اخرى قد تطرأ. وتبين ايضا انه لا يمكن تفريغ إلا قسم من الصوامع الغربية وتلك الموجودة في النصف، وأكد الخبراء ان كل الحبوب غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني، وانا لن اسمح بادخال هذه الحبوب وتوافق معي كل من وزيري الزراعة والبيئة على عدم استعمال هذه الحبوب. واكدوا ايضا ان هناك حلولا كثيرة يجري تداولها بين الخبراء وستكون وفقا للمعايير الدولية ستعتمد بمشاركة كل الجهات المعنية، والمجتمع المدني سيواكبنا لان القرار لن يكون سهلا وهناك نحو 45الف طن من الحبوب عند الانفجار”.
وقال: “حاليا لا نعرف حجم الكميات الموجودة ويجب تفريغها، علما ان فريق العمل يتابع عمله على ان يصل بنهاية هذا الاسبوع احد الخبراء مع تقنيات جديدة لحماية البيئة والذين يعملون على الارض، بالتعاون مع الجيش الذي سيتولى هدم الاهراء بمواكبة من الخبراء. ونشكر الجميع على ما يقومون به ونأمل ان يكون المستقبل افضل”.
وأوضح أننا “لن نخاطر بحياة احد وسنعمل بسرعة ودراية متأنية لان الصوامع متضررة جدا والشتاء ليس بمشكلة، وسنعمل لتفريغ الصوامع في اسرع ما يمكننا ومن دون مخاطرة، وخصوصا ان الخبراء يدرسون الوضع لحماية كل العاملين على الارض”.
وأكد ان “شركة “خطيب وعلمي” لبنانية وان مهندسين من الجامعات الاميركية واليسوعية وسويسرا وفرنسا يعملون على درس هذا الموضوع”، معلنًا أن “الكويت ابدت استعدادها لاعادة بناء الاهراء ، ولكن اعدننا دراسة استراتيجية للمخزون الاستراتيجي للبنان من القمح مما يتطلب بنا اهراء في بيروت يسع ل175 الف طن من الحبوب وفي كل من طرابلس والبقاع بسعة 120 الف طن لكل منها .
وعن كميات الطحين المخزن في المدينة الرياضية، أوضح أن “الكميات المتضررة لا تتعدى الثلاثة اكياس وهي الى جانب الكميات الكبيرة لانها مصابة باضرار جزئية”.
وقال: “بعد الانفجار، تسارعت المساعدات الى لبنان وقلنا في حينه ان لبنان لا يحتاج الى الطحين لان لديه مخزونا من القمح يكفي 3 اشهر لدى المطاحن وهي تستورد القمح دوريا، ولكن وصلتنا كميات من الطحين، علما ان صلاحية الطحين لها مدة محددة، وهذا لا يصلح لصناعة الخبز اللبناني الا بعد مزجه مع الطحين المصنع محليا بنسبة 75 في المئة و25 بالمئة من الطحين المستورد، وتمكنا من برمجة عملية تسليم هذا الطحين الى الافران، وبقيت مدة لا تزيد على 10 ايام لتنتهي هذه العملية”.
وأشار الى اننا “اجرينا اتصالات مع الجيش لايجاد مكان لتخزين الهبة العراقية البالغة 10 آلاف طن، علما اننا وزعنا نحو 3000 طن على الافران والمطاحن، وبقيت كمية 7000 طن خزنت في المدينة الرياضية بعدما وفرنا طبالي لرفعها عن الارض وشوادر لتغطيتها وادوية ضد القوارض لحمايتها. وما اثير عن اضرار لحقت بهذه الكمية هو خطأ لان الاضرار محدودة جدا والكمية المتضررة لا تتعدى 3 اكياس وستسحب تدريجا”.
وختم: “ان سعر طن القمح عالميا ارتفع الى 280 دولارا والاكلاف لدى المطاحن ترتفع، لذلك سأجتمع مع المطاحن والافران لدرس الكلفة، ولكن لبنان اليوم في حاجة الى حكومة لادارة الامور في أسرع وقت”.