كتبت راجانا حمية في صحيفة “الأخبار”:
رسمياً، انتقلت البلاد إلى المربع الأخطر، متهيّئة لمواجهة تبدو طويلة مع فيروس كورونا. اليوم، لم تعد الحال تشبه ما كانت عليه قبل شهرٍ مثلاً، ولا حتى قبل أسبوع، مع التفشي الكبير للفيروس، والذي سجّل أمس، للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، 2089 إصابة، رفعت عدد الإصابات الإجمالي إلى 89 ألفاً و186 إصابة (من دون احتساب عدد حالات الشفاء التي تبلغ 47667). وهو رقم باتت معه البلاد أقرب إلى عدّاد المئة ألف إصابة. أما عدّاد الوفيات فيستمر هو الآخر في تسجيل مزيد من الضحايا يومياً، وقد سجل أمس 7 ضحايا جدد، أصبح معها العدد الإجمالي 683 ضحية. وبعضّ النظر عما تحمله تلك المؤشرات من سوء، إلا أن أخطر ما يحدث اليوم في المواجهة مع الوباء هو أعداد المصابين الموصولين إلى أجهزة التنفس والتي تزداد يوماً بعد آخر. وهي الحالات التي توصفها التقارير الطبية ما بين الحرجة والحرجة جداً. وفي آخر تقرير لتلك الحالات، يوجد اليوم في العنايات الفائقة 136 مصاباً موصولاً على أجهزة التنفس من أصل 271 حالة في العناية الفائقة. وهذه نسبة كافية لدبّ الذعر، وخصوصاً في ظل التذكير المتواصل بأن البلاد لا تملك أكثر من 800 جهاز تنفس، معظمها «خارج الخدمة»، وتحتاج إلى صيانة. برغم الهبات وما تقدمه وزارة الضحة العامة من أجهزة تنفس، إلا أنها ليست كافية اليوم للاستجابة للحالات المتزايدة والحالات الأخرى التي تسببها الإنفلونزا.
في ظل هذا الواقع، تتجدد دعوات الأطباء الى الإقفال التام بعدما تخطّت الإصابات بكورونا التوقعات. ومن بين هؤلاء كانت دعوة التجمع الطبي الديموقراطي والتجمع الطبي الاجتماعي لإعلان حالة طوارئ صحية شاملة. وهي دعوات كانت قد تلقّفتها وزارة الصحة العامة سابقاً بإيجابية، مطالبة هي الأخرى باتخاذ قرار حاسم. وفي هذا الإطار، رأى وزير الصحة حمد حسن أن «علينا أن نرى بعيداً وأن نتمثل بالدول الأوروبية التي أغلقت وقدمت خدمات اجتماعية، وإن كانت الدولة في لبنان غير قادرة على تقديم مثل هذه الخدمات». من جهتها، رأت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية، بترا خوري أن «أي خطة سنعمل بها عليها العمل على أساس الوضع الصحي والاقتصادي»، لافتة إلى أن «كل الدول التي أقفلت كلياً كانت قد خطّطت اقتصادياً».