أشار مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر إلى أن “العقوبات ستستهدف الموارد المالية الخاصة برئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل وحساباته المصرفية وستُظهر كيف تشعر الولايات المتحدة حيال الفساد الذي قام به باسيل خلال السنوات الماضية بالإضافة الى علاقته بـ”حزب الله” التي سمحت للفساد بالازدهار”.
وأضاف، في حديث للـ”LBCI”: “هناك نوع من الاستمرارية في السياسات الأميركية في حال حصول تغيير في الادارة أم لا، كما أن الولايات المتحدة ستستمر في النظر في عقوبات مستقبلية بموجب قانون ماغنيتسكي”.
وعما إذا كانت العقوبات على باسيل ستؤثر على عملية تأليف الحكومة، أجاب شينكر: “لا أرى سببًا لذلك فهذه العقوبات مستقلة”.