كتبت رلى إبراهيم في صحيفة “الأخبار”:
قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف شهر، فازت شركة «إديت إنك» بمناقصة الطوابع المالية التي أجرتها وزارة المال بقيمة 8 مليارات و141 مليوناً و850 ألف ليرة، لطباعة 163 مليون طابع، (49.95 ليرة للطابع الواحد). المناقصة هذه أثارت شكوكاً حول سعرها ومواصفاتها الفنية منذ الكشف عن دفتر شروطها في آذار الماضي. يومها، اعترضت إدارة المناقصات على دفتر الشروط الذي ينصّ على طباعة صورة الطابع بتقنية Rotogravure، وهي تقنية باهظة الكلفة وغير معتمدة في المطابع المحلية، وتُستعمل غالباً في طباعة الأوراق النقدية لصعوبة تزويرها. هذا الشرط الذي أُدرج في الدفتر، رغم عدم وجود سوابق تزوير طوابع في لبنان، أطاح بشركات الطباعة اللبنانية ليُبقي على الشركات التي تطبع في الخارج. وزارة المال تجاهلت اعتراضات إدارة المناقصات ونقابة أصحاب المطابع على دفتر الشروط، وقرّرت المضي في مناقصة ارتفعت فيها كلفة الطابع الواحد من 12.89 ليرة الى 49.95 ليرة، متجاهلة الانهيار المالي الذي يصيب لبنان وحجم المال الذي ستخرجه من مصرف لبنان لتنفقه في الخارج على مواصفات غير مطلوبة… إلا إذا كانت تلك التدابير لضرورات «الصفقة». هذه المخالفات كانت موضوع تقرير صادر عن ديوان المحاسبة منذ أسبوع، رداً على كتاب مراقب عقد النفقات لدى وزارة المالية، انتهى إلى عدم الموافقة على المشروع المعروض مع تأمين حلّ مواز للوزارة صعب عليها تجاهله لأنه يؤمّن خفض 5 مليارات ليرة في قيمة الصفقة الأساسية. فوافقت على عقد اتفاق بالتراضي مع العارض الجديد، وهي مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع.
الديوان يُحبط الصفقة
في تفاصيل الجلسة الاستيضاحية التي عقدها الديوان مع المالية قبيل إصدار تقريره، طلب منها إيداعه معلومات تتعلق بسبب ارتفاع الأسعار ومحاولة الاستحصال على خفض من قبل العارض. كذلك عُقدت جلسة استيضاحية في اليوم نفسه مع مديرية الشؤون الجغرافية في وزارة الدفاع التي طلب منها الديوان منها إيداعه دراسة مفصلة حول إمكانية طباعة الطوابع المالية لديها مع تحديد المواصفات الفنية التي يمكن أن توفّر عناصر الأمان المتوافقة مع التدابير المعتمدة عالمياً، بالإضافة الى تحديد كلفة العملية. أما رفض الديوان نتائج مناقصة الطوابع فجاء بناءً على عدة ملاحظات، أبرزها ارتفاع سعر الكلفة وتغيير المواصفات نسبة إلى التلزيم الذي أجرته الوزارة نفسها عام 2015 لتقديم 780 مليون طابع بكلفة 9 مليارات و984 مليون ليرة أي بمعدل 12.8 ل.ل، والتي تدنّت إلى 11.130 نتيجة تقديم العارض 117 مليون طابع مجاناً. لكن بعد فشل مناقصات عدة خلال عامَي 2019 و2020، بدأت المالية إجراء استدراجات عروض حيث بلغ سعر الطابع بتاريخ 25/8/2020 نحو 27.9 ليرة لبنانية. فيما رست المناقصة على سعر شبه مضاعف أي 49.95. إشارة هنا إلى أن العارض الفائز وبناءً على طلب الديوان تقدم بـ5 ملايين طابع إضافي مجاني، غير أن أسعاره بقيت مرتفعة رغم ادّعاء المالية أن سبب الارتفاع يعود إلى سعر صرف الدولار الأميركي.
في غضون ذلك، لعبت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر دوراً أساسياً في تقديم مديرية الشؤون الجغرافية في الوزارة عرضين (تملك وزارة الدفاع مطبعة خاصة بها وقد قامت سابقاً بطباعة إخراجات القيد): أولهما طباعة الطوابع المالية مع تغيير معايير السلامة على أن تلبي معايير أمان عالية، بسعر تنافسي هو 450 ألف دولار للصفقة. وثانيهما، طباعة الطوابع بالمواصفات الفنية المعتمدة سابقاً بكلفة إجمالية تصل إلى 425 ألف دولار، وذلك عبر شراء أو استئجار بعض المعدات، على أن كلفة الطابع الواحد لن تتجاوز 19.32 ل.ل أي بفارق يصل إلى 5 مليارات ليرة تقريباً عن العارض الفائز. الحل الذي توصّل إليه الديوان، وصل إلى المالية في إطار الرد على كتاب مراقب عقد النفقات، فجرى التواصل مع «الدفاع»، نتج عنه توقيع وزير المالية لاتفاق بالتراضي لتكليف الجيش طباعة هذه الطوابع بدلاً من الشركة الأجنبية.
هكذا، أحبط ديوان المحاسبة صفقة أخرى كانت ستؤدي إلى هدر مزيد من الدولارات لضرورات غير موجودة، وفي ظل تقشّف كل الإدارات. فمن ضمن ملاحظات الديوان على هذه المناقصة، غياب أي أحكام تتعلق بكيفية محاسبة الملتزم أو المستندات التي تثبت خبرته وتوفر الإمكانات والآلات من دفتر الشروط عوضاً عن شرط أن يكون العارض مسجلاً في نقابة الطباعة بينما لم يلتزم الوكيل الحصري بتقديم وكالته عن الشركة الأجنبية. وأيضاً، لم تبرّر وزارة المالية سؤال الديوان عن زيادة كمية الطوابع التي ارتفعت من 80 مليوناً سنوياً إلى 163 مليوناً، فيما نصّ دفتر الشروط على مرحلة تحضير تصل إلى 15 شهراً ثم 9 للتنفيذ مع إمكانية التمديد إلى 3 سنوات، ما يمكن أن يُلحق ضرراً بالطوابع في حال تخزينها لفترة طويلة. نتيجة كل ذلك، خضعت وزارة المالية لرأي الديوان، علماً بأنها كانت قادرة منذ البداية على التفاوض مع وزارة الدفاع لتتولى مطابع الجيش إنتاج الطوابع، وتضمن بذلك عدم خروج أموال إضافية بالعملة الصعبة من لبنان.