جزم عضو كتلة “المستقبل” النيابية النائب سمير الجسر بأنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري لن يعتذر، وانه “لا يزال يعمل بهدي المبادرة الفرنسية التي لا بديل عنها، وهو يذلّل كلّ العقبات التي تعترض ولادة الحكومة، والتي على ما يبدو، تنحصر حالياً بتسمية الوزراء”.
وأكّد الجسر لـ”نداء الوطن” انفتاح الرئيس الحريري على “استقبال كل الأسماء التي ترده من كل الجهات، شرط ألّا تكون أسماء منحازة او حزبية، وأن تتمتّع بالكفاءة العالية”. مبدياً اعتقاده بأنّ “مسار التأليف قد قطع شوطاً لا بأس به” ومؤكّداً التعاون القائم بين الرئيس الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون “حتى اللحظة”، مشدداً على أنّ “البلاد لا تحتمل أي تأخير أو أي مماطلة، والإستقالة اليوم هي نوع من التأخير المميت”.
وأيّد الجسر خطوة الحريري في التكليف، وقال: “الازمة تفرض ألّا نُدير ظهرنا اذا كنّا في موقع المسؤولية، بل أن نحاول حتى النهاية لإنقاذ البلد، واذا وصل الأمر الى طريق مسدود، يجب عندئذ أن نعلن الحقيقة بحذافيرها ونسمّي الأشياء بمسمّياتها، فمسؤولية الجميع أن يساعد، وهذه فرصة لن تتكرّر”.
الأسد والمصارف والنازحين
ووضع الجسر اتّهام الرئيس السوري بشّار الأسد مصارف لبنان بالتسبّب في الأزمة الإقتصادية السورية في سياق “تغطيته للوضع داخل سوريا، في ظلّ الازمة الاقتصادية والمعيشية التي تشهدها البلاد”، وأشار الى أنّ “كثيراً من رجال الاعمال السوريين الكبار والصناعيين استخدموا مصارف لبنان، ليس فقط لإيداع بعض أموالهم، ولكن لفتح الإعتمادات المصرفية لحاجة الإستيراد، والأزمة في سوريا تجد جذورها الحقيقية في الحرب الأهلية وتداعياتها من تخريب للاقتصاد الزراعي والصناعي والتجاري، وانهيار سعر صرف العملة وتهجير نخب الشعب السوري وقواه العاملة، يُضاف الى ذلك الحصار الذي وقع على سوريا بموجب قانون “قيصر” وخِلافه، والذي برّرته القوى العالمية بجرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحقّ الشعب السوري، وكلّ تبرير آخر يبقى واهياً ولا يسري على أحد”.
وعن مؤتمر النازحين المقّرر في دمشق، قال الجسر: “إن الشعب السوري لم ينزح من سوريا برضاه، بل دُفع الى ذلك بالحديد والنار من النظام وأهله، فهل استأذننا النظام عندما أرسل شعبه الى لبنان وغير لبنان؟ فاذا كان يريد فعلاً استعادة شعبه، فهو ليس بحاجة لأن يستأذننا. كان عليه استئذاننا عند دخولهم الى لبنان وليس عند خروجهم. ونحن على وجه التأكيد كلّنا في لبنان نرحّب بعودة الشعب السوري الى قراه والى مدنه التي أُخرج منها”.
المركزي والسرية المصرفية
وعن تمديد العقد مع “الفاريز ومارسال” قال الجسر: “إنّ مصرف لبنان تحكمه السرّية المصرفية وهناك حسابات لا يستطيع الكشف عنها بفِعل هذه السرية”، وقال: “إن اموال الدولة اللبنانية شيء، ومصرف لبنان شيء آخر، فمصرف لبنان ليس إدارة حكومية بمفهوم الإدارة العامة، هو داخل الدولة، لكن يتمتّع بشخصية معنوية مستقلة بحكم القانون، أما عن حركة اموال الدولة اللبنانية ووزارة المالية والمتعلّقة بمصرف لبنان فيمكن رفع السرية المصرفية عنها بناء لطلب الحكومة اللبنانية، اما بالنسبة الى حسابات المصارف وحسابات الزبائن فيها فتخضع جميعها للسرية المصرفية”.
