كتبت صحيفة العرب اللندنية:
تتالت ردود الفعل السبت بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية فرض عقوبات على النائب جبران باسيل زعيم التيار الوطني الحر حيث طلب الرئيس ميشال عون الذي كان قد أسس حزب التيار الوطني الحر واشنطن بتقديم الأدلة والمستندات التي دفعتها نحو إقرار عقوبات بحق باسيل.
وجاء في بيان نشرته الرئاسة اللبنانية على تويتر السبت أن “الرئيس عون طلب من وزير الخارجية الحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت وزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات إلى النائب جبران باسيل، وضرورة تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال توافر أي معطيات”.
وكشفت مصادر سياسية لبنانية مطلعة أن العقوبات الأميركية على باسيل لها تأثير غير مباشر على تشكيل الحكومة الجديدة. وقالت هذه المصادر إن توقيت هذا القرار يطرح تساؤلات واستفسارات عديدة حوله وأن الخشية من أن يكون موجها بالفعل لتحقيق هذا الأمر.
وأضافت أن موضوع فرض العقوبات على باسيل كان معلوما لدى الجميع قبل اللقاء الذي حصل بين رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بعبدا الجمعة واستكمل البحث خلاله في عملية تشكيل الحكومة الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن اتصالات متسارعة محليا ودوليا تنشط لدفع وتسريع عملية التشكيل والقيام بما يلزم لإزالة العقبات التي تعترض هذه العملية، لافتة إلى وجود مواكبة فرنسية متواصلة في هذا الخصوص لم تتوقف ومن ضمنها زيارة موفد فرنسي للبنان لم يكشف عن اسمه.