بعدما كانت العقوبات الاميركية تركّز على رجال اعمال شيعة متهمين بتأمين الاموال لحزب الله بالاضافة الى كيانات وشركات ساهمت بتمويل نشاطاته، ادرجت وزارة الخزانة الاميركية ولاوّل مرة سياسيين مسيحيين من الصفّ الاوّل ومحسوبين على العهد وقريبين منه سياسياً وحزبياً بسبب تعاونهم مع الحزب وتورّطهم بقضايا فساد.
صحيح ان فرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لم يكن مفاجئاً، لان هذا السيناريو كان وارداً منذ اكثر من عام، وباسيل نفسه كشف امس خلال مؤتمره الصحافي ان تحذيرات عدة وصلت اليه بشأن سلوكه الإداري والسياسي والخارجي، إضافة إلى تحالفه مع حزب الله، غير ان المستغرب في العقوبات الاخيرة عليه انها اتت بناء على قانون “ماغنتسكي” المتعلق بمكافحة الفساد بشكل رئيسي واتّهامه بهدر الاموال العامة والكسب والرشى، في حين تضمّنت بيانات العقوبات اشارة الى العلاقة التي تجمع باسيل مع حزب الله، لكن ذلك لم يكن سبب العقوبات بشكل أساسي.
وفي حين لا يزال صدى هذه الخطوة يتردد داخلياً وسط تخوف من تأثيرها على استحقاق تشكيل الحكومة، تبقى التحليلات والقراءات لابعاد ما حصل سيّدة المشهد المحلي.
وفي الاطار، اعتبرت مصادر سياسية مراقبة عبر “المركزية”، “ان خطوة “معاقبة” باسيل بصفته السياسية كرئيس اكبر تكتل مسيحي، والحزبية كرئيس للتيار الوطني الحر، انما تستهدف الرئيس ميشال عون بشكل عام، فالمُعاقب الى صفاته الاخرى كلها هو صهر الرئيس عون، ورسالة على الارجح موجهة اليه كَونه صاحب التوقيع على اتّفاق مار مخايل مع حزب الله في العام 2006″.
اما الرسالة الابرز بحسب المصادر في العقوبات على باسيل فهي لحيلفه “حزب الله”، خصوصا وان باسيل وفي مؤتمره الصحافي تحدث عن ضغط اميركي على العهد والتيار لفكّ الارتباط مع الحزب، الا انه اكد رفضهما الانصياع الى المطلب الاميركي”.
وعليه، سألت المصادر السياسية المراقبة “كيف سيتصرف التيار البرتقالي بعد العقوبات على رئيسه؟ وكيف سيواجه سيّد العهد المرحلة، لاسيما عملية تشكيل الحكومة. هل بالتسهيل او التعقيد، خصوصاً ان باب العقوبات ووفق المعلومات فُتح على مصراعيه ولن يُغلق مع الادارة الاميركية الجديدة، وان هناك اسماءً ربما في التيار او مقرّبين من العهد ستُدرج على لوائح الخزانة الاميركية.
اما بالنسبة الى باسيل المعني الاول بالعقوبات التي اعلن في مؤتمره الصحافي انه سيواجهها بالقانون عبر تكليف مكتب محاماة لدراستها تمهيداً للطعن بها، فسألت المصادر “كيف سيواجه عقوبات قضت على مستقبله السياسي؟ هل يُعيد النظر بتفاهم مار مخايل بعدما تبيّن ان البنود التي تتعلق بقيام الدولة لم تطبّق ولم تتم مقاربتها والتطرق اليها، وان حزب الله اخذ من الورقة ما يناسبه وترك ما لا يناسبه، لاسيما قيام الدولة وتقوية المؤسسات”.
على اي حال، وبإنتظار ما ستحمله الايام المقبلة من تطورات متّصلة بخطوة العقوبات، لا سيما ما سيقوله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في اطلالته بعد غد لمناسبة يوم الشهيد، اشارت المصادر الى “ان ما جرى ليس إستهدافاً اميركياً للمسيحيين كما يحاول التيار تصويره، لان هناك احزاباً وفئات مسيحية ليست مع سلاح حزب الله ومشروعه السياسي مثل حزب “القوات اللبنانية” وحزب “الكتائب” والاهم بكركي التي ينادي سيّدها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالحياد لإنقاذ لبنان من لعبة المحاور التي ادخله فيها حزب الله، حتى ان هناك قيادات وكوادر من داخل التيار الوطني الحر ينتقدون علناً سياسة حزب الله في لبنان وخارجه. فهل تريد حماية “رقبتها” من سيف العقوبات”؟