يتوقّع أن يُحسم غداً قرار الإقفال التام مع تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في لبنان مثيلتها في الصين (أكثر من 94 ألفاً في لبنان مقابل نحو 86 ألفاً في الصين منذ انتشار الوباء).
وزارة التربية استبقت القرار بإعلان إغلاق المدارس اليوم وغداً في انتظار مقررات المجلس الأعلى الذي سينعقد في قصر بعبدا غداً للبحث في خيار الإغلاق الشامل الذي يُمثّل مطلباً للعاملين في القطاع الصحي، ومن خلفهم وزارة الصحة، كي يلتقط القطاع الصحي أنفاسه عبر فرملة عدّاد المُصابين الذين يبلغ عددهم حالياً نحو 47 ألفاً، 797 منهم يُقيمون في المُستشفيات، علماً بأن وزارة الصحة أعلنت، أمس، تسجيل 1139 إصابة جديدة (تسع منها من الوافدين) من أصل 8481 فحصاً مخبرياً. كما أعلنت وفاة عشرة أشخاص ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 723.
صحيح أن قرار الإقفال في ظلّ الأزمة الاقتصادية الراهنة يُعدّ «جريئاً» على حدّ تعبير وزير الصحة حمد حسن، إلّا أن العبرة تبقى في الخواتيم، أي في الإجراءات التي سترافق قرار الإقفال والكفيلة بتطبيقه. إذ إن «الجرأة» تكمن في تنفيذه والسعي إلى عدم جعله شكلياً كقرارات الإقفال الجزئي السابقة التي سجّلت تفلّتاً كبيراً بتواطؤ ضمني من قبل السلطات المعنية مع الناس من لا يملكون ترف الامتناع عن مزاولة أعمالهم من أجل الوقاية.
وإذا كانت توصيات الحكومة ستصاغ غداً بلهجة الحسم والشدّة للفئات المستهترة التي تملك القدرة على الالتزام ببديهيات الوقاية من الفيروس، فإنها مُطالبة من قبل الفئات التي التزمت الإجراءات والعاجزة حالياً عن الالتزام بقرار الإقفال بفعل تفاقم الأزمة المالية والنقدية، بتقديم بدائل تمكنّهم من الانصياع.
وإذا كانت هذه البدائل على طريقة مشروع المُساعدات الذي طُرح بداية انتشار الوباء، أيام الإقفالات الأولى، والذي لم يُنفّذ، فإنّ المؤشرات توحي حكماً بأن الإقفال المقبل لن يكون أفضل حالاً. فهل تملك السلطة التي عجزت سابقاً عن وضع خطة للحجر الإلزامي للوافدين وعجزت عن تجهيز المُستشفيات الحكومية والخاصة خلال سبعة أشهر لمواجهة الموجة الثانية، خطة اقتصادية متكاملة تحدد فيها الاستثناءات العادلة وتضمن للمقيمين عدم الجوع إذا ما لازموا منازلهم؟
