صمّت السلطة آذانها عن صرخات الصناعيين والتجار، لتحسم اليوم قرار الإقفال العام لمجابهة كورونا “بالإكراه” كما وصفته أوساط معارضة للخطوة، محذرةً من أنّ اعتماد هكذا خطوة من شأنه أن “يُسقط آخر أحجار الدومينو” في المؤسسات التي لا تزال صامدة، ما سيعرض البلد إلى جائحة “إفلاسات وإقفالات” لن تُحمد عقباها على آلاف الموظفين والعاملين في القطاعين التجاري والصناعي.
أما على المقلب الصحي والاستشفائي، فثمة حماسة متعاظمة للدفع باتجاه الإقفال التام بغية تخفيف الضغط على القطاعين التمريضي والطبي المستنزفين صحياً ومالياً، غير أنّ مصادر معنية بالملف نبهت إلى أنّ “الإقفال العام لن ينفع ولا الإقفال الجزئي يُجدي إذا ما استمر التعاطي مع الآليات التنفيذية للإجراءات الاحترازية على حاله”، معربةً عن أسفها لكون الوضع المتدهور الراهن مرده بشكل أساس إلى المعالجات التي اعتمدتها الجهات الرسمية المعنية منذ بداية الأزمة والتي كانت كلها “غلط بغلط” وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه على مستوى التفشي الوبائي.
وتحمّل المصادر المسؤولية في هذا المجال لوزارتي الصحة والداخلية، فالأولى “لم تقم بواجبها في تدريب الكوادر وتجهيز المستشفيات وتحضير الأسرّة اللازمة طيلة الفترات الماضية”، بينما الثانية “سيطر التخبط والتراخي على أدائها وأثبتت عجزها عن ضبط التفلّت الحاصل وعدم جديتها في تطبيق الإجراءات الزجرية المناسبة في مواجهة الوباء”، وختمت المصادر بالتشديد على أنه “إذا لم تعمد الوزارات والإدارات المختصة بشكل جدي إلى تنفيذ مقررات الإقفال ووضع خارطة طريق علمية وفاعلة هذه المرة، سواءً خلال مرحلة الإقفال أو في المرحلة التي ستلي انتهاء مفعوله، فإنّ النتيجة سترتد عكسياً بشكل كارثي بعد إعادة الفتح بحيث سيكون البلد حينها أمام موجة تفشٍّ جديدة ووضع اقتصادي وتجاري أكثر انهياراً”.
وعشية اجتماع المجلس الأعلى للدفاع للبحث في إقرار توصية اللجنة الوزارية المختصة بإقفال البلد بشكل تام لمدة أسبوعين بدءاً من السبت المقبل وحتى 30 تشرين الثاني الجاري، كشفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن”، عن وجود تباين في التوجهات بين هذه اللجنة وبين اللجنة الصحية التي لا توافق على مقررات لجنة حكومة تصريف الأعمال الوزارية باعتبارها تتخذ قرارات “غير مبنية على أسس علمية”، مشيرةً إلى أنّ اللجنة الصحية لكورونا ستجتمع بعد الظهر للتداول في القرارات والتدابير الواجب اتباعها، مع الإقرار بأنّ “الإقفال العام وإن كان خياراً غير مرحب به لدى كثيرين لكنه سيصبح أمراً واقعاً إذا صادق مجلس الدفاع عليه وبالتالي لا بد من التعامل معه بأفضل السبل لتحقيق أفضل النتائج”.