أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا لحبسها موقتًا في العام 2016 عشرة صحافيين معارضين من صحيفة “جمورييت” المعارضة لاشتباه أنقرة بـ”ترويجهم” لمنظمات تصنفها “إرهابية”.
واعتبرت المحكمة، ومقرها في ستراسبورغ، في قرارها أن “الحبس الموقت المفروض على مقدمي الشكوى في إطار إجراءات جنائية في حقهم يشكّل تدخلًا في ممارسة حقهم في حرية التعبير”.
وحُبس أحد مقدمي الشكوى موقتًا أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في تركيا في تشرين الثاني 2016 ولم يفرج عنه إلا في نيسان 2018.