بحث مجلس الدفاع الأعلى في إجراءات جديدة لمكافحة تفشي فيروس “كورونا” في البلاد، حيث سجّل عدد الحالات الجديدة والوفيات المرتبطة بالفيروس ارتفاعا مقلقا في الأسابيع الأخيرة. وأوصت اللجنة الوزارية لمتابعة ملفّ كورونا، بالإضافة إلى لجنة الصحة في مجلس النواب، بالإقفال التام كخيار وحيد الآن لاحتواء التفشي، كما تحذر الطواقم الطبية من سرعة بلوغ نظام الرعاية الصحية أقصى قدرته الاستيعابية.
لكن أي إقفال تامّ جديد لن يجدي في الحدّ من انتشار الفيروس إذا لم يندرج ضمن استراتيجية وطنية أوسع لتحسين إجراء الفحوصات وتعقّب الإصابات، وتعزيز القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وحسن تطبيق الإقفال وقواعد التباعد الاجتماعي. سيفاقم أيضا المعاناة الاقتصادية، ما لم توفّر الحكومة شبكة أمان اجتماعي طارئة للشريحة غير القادرة على تحمّل المزيد من الصدمات المالية.
يعيش أكثر من 55% من سكّان لبنان تحت خطّ الفقر – ضعف الأرقام المسجّلة العام الماضي – بينما أصبحت نسبة الذين يعيشون في الفقر المدقع ثلاثة أضعاف، إذ ارتفعت من 8% في 2019 إلى 23% في 2020. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار الطعام والمشروبات غير الكحولية بأكثر من 300% بالمقارنة مع العام الماضي، بحسب هيومن رايتس واتش.
الحكومة ملزمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان بضمان حصول الجميع على ما يلزم من الطعام، والماء، والرعاية الصحية، وغيرها من الحاجات الأساسية. ينطبق ذلك أيضا حين يخضع السكان لأوامر البقاء في بيوتهم.
فضح الإقفال التام الأخير في آذار ونيسان تقصير نظام الحماية الاجتماعية في لبنان وسط تخبّط الحكومة في الاستجابة لفيروس كورونا، في غياب خطّة مؤاتية زمنيا، وواضحة، ومنسّقة لتأمين المساعدات النقدية أو العينية. لم تتحقّق خطط الحكومة لتقديم المساعدات الغذائية قط، وأخّرت مرارا الإعانات المالية الموعودة، مستسلمة للمناكفات السياسية حول كيفية توزيع المساعدات الضئيلة.
أمّا اليوم، فقد أصبح عدد كبير من الناس في لبنان في وضع أضعف. ينبغي للحكومة عاجلا أن تضع برنامج مساعدات مباشرة وتطبقه لمدّ الناس بالموارد التي يحتاجون إليها للنجاة من الأزمة. على السلطات أيضا أن تشرح بوضوح للناس خطط الإغاثة الاقتصادية، ومَن المؤهل للحصول عليها، وجدولها الزمني، وإجراءاتها.
تمتلئ مستشفيات لبنان بسرعة. إذا كان لبنان يريد تجنّب كارثة إنسانية، عليه الحرص على قدرة التزام الناس بتدابير الصحة العامة من دون أن يقلقوا بشأن تأمين لقمة عيشهم.
