اعتبر المكتب السياسي الكتائبي أنه “ليس غريبًا على اللبنانيين ان يشهدوا هذا الأداء الفاشل من سلطة لم تعتد على التعاطي مع العمل الوطني سوى من باب المنفعة ومع الأزمات سوى من باب العجز ومع الاستحقاقات سوى من باب البيع والشراء في حين ان العمل السياسي يرتب على من يمارسه مسؤوليات اخلاقية تجاه وطنه والشعب اللبناني تخضعه للمحاسبة ولو بعد حين”، سائلًا: “كيف يتجرأ اهل السلطة على إعطاء صفة الاستقلالية والاختصاص لحكومة تشكل على قياس المنظومة الحاكمة علنًا وعلى صفحات الصحف وعبر التغريدات وفي خطابات التهديد والوعيد وتصريحات المطالب دونما خجل فيحتكرون وزارة ويقايضون بحقيبة ويتنازعون الأسماء فيما اللبنانيون يغرقون”.
وأضاف، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب المستقيل سامي الجميّل: إن أداء اهل السلطة يعطي البرهان والدليل يوما بعد يوم على انهم غير اهل لقيادة عملية انقاذ لبنان ولذلك يجب ان يرحلوا من دون عودة ولنذهب الى انتخابات نيابية حرة ونزيهة تحت اشراف دولي”.
ورأى أن “التدقيق الجنائي لا يجب أن يقتصر على حسابات مصرف لبنان بل لا بد ان يتوسع ليشمل مالية الدولة بوزاراتها وصولاً الى المناقصات المشبوهة التي درّت على اصحابها ثروات طائلة وسرقتها من امام اللبنانيين.
وتوقف المكتب أمام “قرار الاقفال الذي تم الاتفاق عليه بعد أخذ ورد ادخل البلاد في دوامة تفشي المرض في غياب اي اجراءات من قبل اللامسؤولين لمواجهة الجائحة، سائلًا: “لماذا لم ينصب الاهتمام على المستشفيات والطاقم الطبي والتمريضي منذ اليوم الأول حتى يقال لنا اليوم ان الإقفال يهدف الى تجهيز المزيد من الأسرة؟ لماذا لم يتم لحظ مساعدات للمتضررين من الاقفال وقد بتنا على مشارف ذكرى السنة على الجائحة بدل التلهي بخطط زادت الطين بلة؟
ولفت إلى أن “هذا الاقفال على اهميته القصوى لن يؤتي بنتائجه ان لم تحزم هذه السلطة امرها مع كل أجهزتها لتطبيق القرارات المتخذة بكل حزم ودقة بعيداً عن التراخي المعهود”، مشددًا على “ضرورة ان تحزم المنظومة امرها ولو لمرة بالوقوف الى جانب اللبنانيين في هذه الأزمة وان تعتمد اعفاءات ضريبية ومساعدات تخفف عن كاهل الناس والقطاعات المنتجة الرازحة اصلاً تحت ازمة اقتصادية اوقعتهم فيها هذه المنظومة”.
وبناء على النظام العام للحزب، وبشغور مقعدين، أكمل المكتب السياسي عقده بانتخاب المحامي جورج اسطفان والمهندس روكز زغيب عضوين جديدين فيه.