ترأست نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، إجتماعاً في مكتبها في الوزارة، لمناقشة موضوع حماية المناطق المتضررة نتيجة إنفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها وتشكيل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 وإطلاق عملها، وذلك بحضور ممثلة وزير المالية وأمين السجل العقاري السيدة جويس عقل، واللجنة النيابية المكلفة متابعة ودرس هذا الملف والتي تضم رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة النائب جورج عقيص، والنواب: فيصل الصايغ، نزيه نجم، أمين شري، نقولا نحاس، غازي زعيتر، نقولا الصحناوي.
الوزيرة عكر إستهلت الإجتماع بكلمة، أكدت فيها على ضرورة العمل الجدي من أجل تخطي أزمة إنفجار مرفأ بيروت في ظل الوضع المالي والإقتصادي الصعب، وعرضت بالأرقام والوثائق لأبرز ما تم القيام به، والقرارات التي اتخذت من قبل الحكومة لمساعدة المتضررين في ظل إمكانات الدولة المتواضعة، إضافة الى الإجراءت المتخذة لدعم الأسر الأكثر حاجة تحت وطأة الوضع المالي والإقتصادي المتردي، وتداعيات وباء كورونا، كما تطرقت الى موضوع المنصة الإلكترونية التي تم إنشاؤها والمتعلقة بالمساعدات المقدمة من الدول والمؤسسات المانحة.
وتطرقت الوزيرة عكر الى عمل اللجنة المنبثقة عن القانون 194 الذي أقر في مجلس النواب، مؤكدة إلتزامها بالعمل سريعاً على تحقيق كل البنود إيماناً منها بضرورة إستعادة الناس لمنازلها وأعمالها، وذلك عبر جملة مراسيم تطبيقية ووضع آليات لها قابلة للتطبيق، إضافة الى تنفيذ القانون وتطبيق مندرجاته لمحو آثار الإنفجار المأساوي، ودعم المجتمع المحلي بالوسائل المتاحة، والتواصل مع الناس مباشرة، ووضع خطة إعلامية للإعلان عن كل ما يتم تحقيقه.
وشددت على أن هناك خسائر لا يمكن تعويضها، لكن سيتم توفير كل الجهود من أجل التخفيف من وقع المأساة ومساعدة الناس على إستعادة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان. وقالت: إنها فرصة لإعادة الأمل ومحو آثار الإنفجار المدمر وفرصة أيضاً لإثبات قدرتنا على النهوض.
وشكر النائب جورج عقيص الوزيرة عكر على جهودها وتحمل مسؤولياتها على أكمل وجه، كما توجه بالشكر للجيش اللبناني قيادة وجنوداً وللجنة النيابية، مؤكداً على أهمية تطبيق القانون رقم 194، ومعتبراً أنه قانون مهام وهي ملقاة على عاتق جميع المعنيين، من أجل إعادة إعمار ما تهدّم جراء إنفجار مرفأ بيروت، ومتابعة أوضاع ذوي الشهداء والمتضررين، داعياً إلى توحيد الجهود لإعادة إعمار العاصمة والحفاظ على أهلها.
بعد ذلك ناقش المجتمعون كيفية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، مشددين على ضرورة الإسراع في التنفيذ وبتّ الأمور، وإيجاد الحلول القانونية المناسبة وإعتماد مبدأ الشفافية.