أعرب محافظ بيروت مروان عبود عن “تفهمه لأوضاع المستأجرين، لاسيما القدامى منهم”، مؤكدا استعداد بلدية بيروت لتحمل أعباء وتكلفة التدعيم حفاظًا على السلامة العامة وعلى المباني المهددة بالانهيار، على نفقة البلدية ومن دون تحميل المؤجرين أي أعباء مالية ومن دون وضع إشارات أو حجز على المباني، في ظل الظروف الراهنة والتي تحول دون تحملهم هذه المسؤولية”.
وأكد، خلال لقائه وفدًا من نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة برئاسة النقيب باتريك رزق الله، “وجوب إعادة القدرة إلى المالك والمؤجر على الصيانة والترميم حفاظًا على المباني القديمة، لاسيما التراثية منها، بهدف تطبيق القوانين المرعية الإجراء وإعادة بيروت إلى حلتها الطبيعية، وبالحد الأدنى، كما كانت عليه قبل وقوع كارثة انفجار مرفأ بيروت”.
في السياق، أشارت النقابة إلى أن “الوفد اطلع عبود على أوضاع المؤجرين، لاسيما بعد كارثة انفجار المرفأ وعجز معظمهم عن القيام بأعمال التدعيم والترميم والصيانة، في ظل تقاعس الدولة عن القيام بمسؤولياتها إزاء هذه النكبة”.
ولفتت، في بيان، إلى أن “رزق الله استفاض بشرح ظروف المالكين في ظل قوانين الإيجارات الاستثنائية المتعاقبة والتي حرمتهم من بدلات الإيجار العادلة ومن القدرة على الترميم، ما أدى إلى تهالك الأقسام السكنية وغير السكنية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا اليه من انعدام القدرة نهائيا على الترميم بسبب الظروف الاقتصادية والظلم الذي لحق بهم لأكثر من ثلاثين سنة، مشددا على وجوب استعادة المالك القدرة على الترميم والتدعيم وذلك من أجل الحفاظ على خدمة الإيجار وبامان وأقسام متينة ولو كانت قديمة”.
وأشارت الى ان “المستشار القانوني للنقابة المحامي شربل شرفان عرض للمحافظ، الوضع من الوجهة القانونية على ضوء قانون الموجبات والعقود وقانون البناء وقانون الايجارات الجديد لناحية مدى وجوب إلزام المالك بالترميم. فقانونا الموجبات والعقود وقانون البناء يتم تطبيقهما في الأمور العادية ولا يجوز أن يطبقا في أوضاع استثنائية لها مظاهر القوة القاهرة التي تعفي من المسؤولية والتبعة القانونية. من ناحية ثانية فإن قانون الإيجارات الجديد الصادر في 9/5/2014 والمعدل بموجب القانون 2/2017 وفي ما يتعلق بعقود الايجار الخاضعة لأحكامه وضع قواعد وأصول محددة لأعمال الصيانة والترميم يجب احترامها والتقيد بها. وبالتالي فإن ليس المالك الذي عليه تحمل أعباء الترميم وإعادة التأهيل الناتجة عن كارثة انفجار المرفأ، انما الدولة اللبنانية التي يجب أن تتحمل مسؤوليتها لهذه الناحية أن تجاه المالكين أو تجاه المستأجرين”.
وأعلنت أنه “تم الاتفاق على التواصل والتنسيق بما يخص المباني القديمة المهددة بالانيهار وغيرها، من أجل تسهيل شؤون المواطنين”، لافتة الى ان الوفد “شكر المحافظ عبود على تفهمه للظروف الراهنة وحرصه على سلامة المواطنين”.
