ترأست نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إجتماعا لدرس المشاكل والعراقيل بين الجيش اللبناني والقوى الأمنية والمستشفيات والمؤسسات الضامنة، حضره جهات عسكرية وممثلين عن الوزارات المعنية.
وعرض المجتمعون المشكلات والأولويات المتعلقة بوضع المستشفيات والمؤسسات الضامنة في ظل كورونا والوضع المتردي. كما جرى البحث في العلاقة بين وزارة الصحة والمؤسسات الضامنة الرسمية والمستشفيات والقوى المسلحة والتعاونيات والنقابات على خلفية المستحقات، إضافة الى موضوع شركات التأمين وتوحيد أسعار المستلزمات الطبية، وارتفاع أسعارها مقارنة مع إرتفاع سعر الدولار، وتهريب الأدوية لا سيما أدوية الأمراض المستعصية.
وعرّبت الوزيرة عكر المشكلات مع الحضور، مؤكدة “اننا أمام مسؤولية وطنية وإنسانية، وعلينا جميعا التضامن والتعاون وإيجاد حلول طارئة، وإتخاذ إجراءات سريعة وفعالة وبالإجماع، لتجنب أي كارثة صحية قد يتعرض لها لبنان”، محذرة من أن “الوقت يداهمنا، وأن حياة الناس أولوية وأمانة بين أيدينا، ويجب عدم تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال”، مطالبة الجميع “بعصرالنفقات وإيجاد حلول استثنائية بديلة”.
وحدد المجتمعون الأولويات، مشددين على ضرورة العمل عليها في أسرع وقت وأبرزها:
– العمل السريع على إنهاء ملفات مستحقات المستشفيات عن العام 2019 ودفعها وتسريع العمل بمستحقات العام 2020.
– قيام مصرف لبنان بتأمين السيولة النقدية بالليرة اللبنانية للمستشفيات وللقوى العسكرية والجيش اللبناني مقابل شرائهم أدوية
ومستلزمات طبية من أجل تأمين السيولة النقدية لدفعها للمستورد وذلك بدءا من الغد.
– التواصل مع جمعية المصارف لحثهم على عدم إلزام شركات الإستيراد بتأمين 15% من فاتورة الإستيراد كأموال طازجة (Fresh money).
– قيام الضمان الإجتماعي بدراسة دفع الفروقات لفواتير المستشفيات المتعلقة بالكورونا والتي تقدر بنحو 17 مليار ليرة وفقا لما أقرته وزارة الصحة.
– العمل على وضع تعرفة جديدة للمستشفيات والأطباء بناء على دراسة تعكس الواقع.
– قيام نقيب الاطباء بإعلام الأطباء بعدم الاستمرار بوضع (أن أس-لا يستبدل) على الوصفة الطبية لحين صدور القانون بهذا الخصوص من مجلس النواب.
– العمل على توحيد أسعار المستلزمات الطبية بسرعة.
بدوره، شدّد النقيب أبو شرف على “ضرورة دعم القطاع الاستشفائي والطبي والتمريضي ماديا ليتمكن من الاستمرار، وإلا فالهجرة بدأت تستنزف طاقاتنا وكفاءاتنا في غياب الحصانة القانونية والمردود المادي المقبول لإكمال المسيرة المهنية”.
وأشار إلى ان “وزارة الصحة هي الوحيدة التي تطبق قانون فصل الأتعاب والدفع المباشر للطبيب خلال فترة زمنية مقبولة، بينما تعمد باقي الجهات الضامنة الى الدفع عبر اللجان الطبية في المستشفيات مع تأخير يصل أحيانا الى السنتين او الثلاث سنوات بعد اتمام العمل الطبي، ما يحدو بعض الأطباء الى قبض فروقات من المريض”.
وطالب أبو شرف بـ”رفع قيمة التعرفة الرسمية الهزيلة من 7500 ليرة لبنانية الى الضعف على الأقل لتتماشى مع جزء من مؤشر غلاء المعيشة”، مشيرا الى ان الوزيرة عكر وعدت بـ”درس الموضوع بجدية بغية تحقيقه”، وطلبت من الجهات الضامنة “تطبيق قانون فصل الاتعاب في أقرب وقت ممكن”.
وشدّد النقيب، على “ضرورة دعم الدواء المصنع محليا والجينيريك وإلزامية استعمال الوصفة الطبية الموحدة لوقف تهريب الادوية او تخزينها، وضرورة تسعير المستلزمات الطبية من قبل وزارة الصحة وصندوق الضمان الاجتماعي”.
واعتبر أن “الاخطاء المتراكمة سابقا أظهرت هشاشة وضعنا الصحي من كل جوانبه في هذا الظرف الاقتصادي الاستثنائي الصعب والذي يتطلب مواجهة عمل استثنائية مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي المزري”.