باشرت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا في فتح تحقيق حول تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
ومتابعة لدورها، تلقت الشرطة تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
وبحسب صحيفة “غارديان” البريطانية، أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، قد تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطرين، حسبما أُبلغت المحكمة العليا.
ويقاضي المدعون بنك الدوحة، لأنه جرى تحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا عبر حساباته، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة، لكن البنك نفى ارتكاب أي مخالفات.
وخلال جلسة استماع في لندن، الأربعاء، عُرضت التهديدات القطرية في القضية حول دعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، الذي له مقرات ومكاتب في العاصمة البريطانية.
ويشرح اللاجئون فرارهم إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطرعلى أجزاء من شمال سوريا منازلهم، وتعرضهم للتهديد من مسلحيها.
في حين تبقى هوية الأشخاص الذين رفعوا الدعوى، مخفية رغم كل المحاولات القطرية للتعرف على الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة. بالمقابل انحسب 4 من المدعين فعليا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.