أعلنت “الكتلة الوطنيّة” أن “على أيديهم كل شيء تبلّل بالفساد والمحاصصة وصولاً إلى المياه. ويبقى الحل ولا حل غيره هو باقتلاع هذه المنظومة وتعزيز المواطنة، مواطنة 17 تشرين، التي لا تميّز بين لبناني وآخر. لا حل إلا بحكومة مستقلّة عن أحزاب الطوائف وحقوقها المزعومة، تعمل من أجل حقوق جميع المواطنين ومن دون منّة من أحد”.
وأضافت في بيان: “هذه المرّة دبّ الخلاف بين تيّار المستقبل والتيار الوطني الحر حول القانون الذي أنشئ بموجبه “المجلس القومي للمياه”. عشرة نواب من التيار الوطني الحر قدّموا طعناً بالقانون أمام المجلس الدستوري. لماذا؟ السبب ليس طبعاً الخلاف على تأمين المياه العذبة للمواطنين. فالتيار يريد أن يكون هذا المجلس تحت سيطرة وزارة الطاقة أي من حصة المسيحيين والعهد القوي. أما تيار المستقبل فيريده تحت سلطة رئاسة مجلس الوزراء وسيطرته، اي من حصة الطائفة السنية وتحديدا تيار المستقبل. نعم أيها المواطن، في بلد المياه الذي جفّت على أيديهم مياهه أو تلوّثت، ما زال حكّامه وباسم الحفاظ على حقوق الطوائف يتاجرون بالمواطنين العطشى. وكأنّه لم يكفهم هدر مليارات الدولارات في بسري والسدود الأخرى المتشققة والممتلئة بالفضائح. لم يكتفوا بفشلهم في تأمين المياه والمياه العذبة لكل مواطن في ظل شبكة التوزيع المترهّلة، وتلوّث مياه الأنهر ولاسيما الليطاني حيث يعرّضون المواطن لتسميم يومي جراء الرّي بمياه ملوثة. هنا لم يختلفوا على صحة المواطن وحقه بمياه غزيرة ونظيفة، فما يحرّكهم فقط هو ما يرتبط بالسطو على المقدّرات والمجالس.”