قالت وزيرة الإعلام في حكومة تصريف الأعمال منال عبد الصمد “إن المراكز ليست طموحا بالنسبة لي، إنما المشاريع التي يمكن أن أحقق فيها إنجازات، والوزارة كانت خطوة متقدمة للتفوق وترك بصمة”.
أضافت في حديث لـ”mtv”: “إن حكومتنا أتت بسبب الظروف، وما حصل هو نتيجة التراكمات، ولسنا نحن من يقيم عملنا”.
واعتبرت أن “اللجان هي من أفضل الأعمال لتفادي اتخاذ شخص واحد قرارا ما”، وقالت: “إذا كانت هناك استمرارية في العمل، فعلى الحكومة الجديدة ألا تبدأ من الصفر وأن تستند إلى عمل حكومة الرئيس حسان دياب”.
وردا على سؤال، أشارت إلى أن “أهم انجاز لحكومة الرئيس دياب هو الخطة الاقتصادية فهي خارطة طريق لمشاريع عدة على أكثر من صعيد، وقد أخفقت نتيجة التدخلات التي أسفرت عن فشل عدد من المشاريع”، وقالت: “إن حكومة دياب كانت بين ضغط السياسيين من معارضة وغيرها من جهة، وبين ضغط الشارع الذي فقد الثقة بالسياسيين وبأي مشروع تطرحه الدولة من جهة أخرى، وكان هناك بعض العرقلة من داخل الحكومة وخارجها، إضافة إلى غياب الدعم الخارجي”.
وتحدثت عن “وجوب وقف الجدل حول تشكيل الحكومة، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، والسماح للاختصاصيين بالعمل”، متسائلة: “هل المطلوب إيصال البلد إلى الهاوية؟”.
وأكدت ضرورة “تطوير القطاعات المنتجة التي تحرك سوق العمل وتزيد الصادرات”، وقالت: “بدل دعم الدواء، لماذا لا ندعم صناعته؟ وبدل دعم استيراد القمح لماذا لا ندعم زراعة القمح؟”.
أضافت: “لا أندم على أمر قمت به ومقتنعة به. لقد تقدمت بكتاب استقالتي خطيا، وحينها لم يكن هناك توجه لاستقالة الحكومة، وما دفعني إلى الاستقالة هو العديد من التراكمات نتيجة بعض الأمور التي لم تحصل كما أتمنى ووصلت الى مكان وجدت فيه أن العقبات والعراقيل أصبحت كبيرة، إلى أن جاء انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب”.
وتابعت: “بعد مرور 5 أيام على انفجار مرفأ بيروت، وجدت أن الأمور متجهة الى مزيد من التكتم. وأمام هذه المصيبة، كان يجب تسجيل هذا الموقف الوطني وتقديم استقالتي”.
وأردفت: “كنا نصطدم أحيانا ببعض التضارب في المواقف وكانت تحصل سجالات، ولم أكن أعود إلى أي مرجعية، إنما إلى أصحاب الاختصاص، وليس ضمن الإطار السياسي”.
وعن التمثيل الدرزي في الحكومة المقبلة، قالت: “من الضروري مراعاة التوازنات الطائفية وتأمين المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع، فلا يوجد ابن جارية وابن ست، ولكن يجب ألا يكون هناك أي محاصصة ويجب انشاء مجلس الشيوخ لتحقيق هذا التوازن”.
وأكدت الوزيرة عبد الصمد “أهمية القيام بحملات توعوية عدة حول فيروس كورونا”.
وردا على سؤال، قالت: “أجريت إصلاحا في وزارة الإعلام، وألغيت 20 عقدا لا داعي لها، وشددت على أن لا أجر من دون عمل، ولا عمل من دون أجر. لقد تلقيت مراجعات عدة من قبل سياسيين، لكني لن أحتفظ إلا بالشخص المنتج. ووضعت ملاحظات على قانون الاعلام، وأرسلته الى لجنة الادارة والعدل، وأنا ضد فصل قانون الإعلام الالكتروني عن قانون الإعلام”.
وردا على سؤال عن التعيينات في تلفزيون لبنان، أجابت: “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم يعترض على آلية التعيينات في تلفزيون لبنان، وكذلك الرئيس حسان دياب، وأنا لا حكم مسبقا لدي، فالشخص الأكفأ يجب أن يصل. من الضروري تعيين مجلس إدارة جديد لتفزيون لبنان الذي يعاني مشاكل عدة، وهذه ستكون وصيتي للوزير الجديد. ولقد طرحت أيضا تعيين مجلس وطني جديد للاعلام المرئي والمسموع”.
وعن نيتها الترشح الى الانتخابات النيابية، قالت: “حاليا، لا نية لدي للترشح، وأنا على مسافة واحدة من الجميع”.
