أعلنت الرئيسة الأولى لمحكمة استئناف النبطية القاضية نضال شمس الدين انه “إنفاذا للقرار الصادر عن وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، تقفل أبواب قصر عدل النبطية طيلة الفترة الممتدة من صباح 14/11/2020 لغاية صباح يوم 30/11/2020، مع استثناء المحامين الذين في حوزتهم طلبات تخلية سبيل لموكليهم، وكذلك المحامين والأشخاص الذين لديهم طلبات لقاضي الأمور المستعجلة شرط أن تتسم بالضرورة الملحة.
– يداوم موظف واحد في كل من قلمي النيابة العامة ودائرة التحقيق طيلة فترة الإقفال المذكورة أعلاه.
– يستلم موظف النيابة العامة طلبات تخلية السبيل سواء كانت مقدمة إلى محكمة الجنايات أو الجنح أو استئناف الجنح أو الهيئة الإتهامية، وكذلك الطلبات الملحة لدى قاضي الامور المستعجلة، وعلى موظف النيابة العامة أن يبلغ الموظف المختص بورود الطلب حيث ينسق هذا الأخير مع المحكمة أو القاضي المختص، فتلتئم المحكمة عند الضرورة لتصدر القرار وفقا للأصول.
– يداوم موظف واحد في قلم قاضي الأمور المستعجلة يومي الثلثاء والخميس طوال فترة الاقفال، على أن يبقى على تواصل مع موظف النيابة العامة وقاضي الامور المستعجلة.
– يؤمن موظف واحد الدوام في قلم كل محكمة في المناطق والأقسام التابعة لقصر عدل النبطية يومي الثلثاء والخميس من كل أسبوع بحيث يبقى التواصل دائما مع رئيس المحكمة لمتابعة ما يرد من طلبات تخلية سبيل أو طلبات مستعجلة وفقا لما ذكر أعلاه.
– يعمل المولجون بحماية قصر عدل النبطية على عدم السماح لأي شخص بالدخول إلى القصر، إلا للأشخاص بما يتوافق مع ما ذكر أعلاه”.
