لا يزال المجلس المركزي في مصرف لبنان مُنكبًا على درس اقتراح “استفادة تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين من سعر صرف 3900 ليرة لدى المصارف”. وفيما “التوجّه إيجابي، والموضوع مسألة وقت” بحسب ما كشف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي لـ”المركزية”.
لكن مصادر مقرّبة من مصرف لبنان أوضحت لـ”المركزية” أن “أي تعميم يصدر عن مصرف لبنان في الفترة الراهنة، يكون الشغل الشاغل للمجتمع، لذلك يحاول قدر الإمكان أن تكون تعاميمه مدروسة قبل الإقدام على أي خطوة قد لا يُحمد عقباها”، مشيرة إلى أن “مصرف لبنان يُعدّ بأمانة خطة كاملة شاملة بكل انعكاساتها المالية والقانونية، وذلك يتطلب وقتاً كونها يلزمها وضوح ورصد ميزانية وتعاون من الحكومة، وإلا سيلجأ إلى قرارات يدرس حساباتها وانعكاساتها جيدًا على النواحي المختلفة”.
ومن بين تلك التعاميم التي تخضع لمزيد من التمحيص على طاولة المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم رياض سلامة التعميم المتعلق باستفادة تعويضات نهاية الخدمة من سعر صرف 3900 ليرة لدى المصارف، بناءً على توصية المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وفي مقابل هذا التروّي، “ينشغل مصرف لبنان إلى أقصى الحدود في البحث عن كيفية حماية المجتمع وتحديدًا الطبقة المتوسطة والفقيرة… خصوصًا أنه مهما فعل لا يُرضي أحدًا” وفق تعبير المصادر ذاتها، مؤكدة أن “الفكرة واضحة لكن العمل منصَبّ على درس انعكاسات الخطة التي يعدّها في حال تطبيقها راهناً”.
وأوضحت أن “أي خطة يتم إعدادها تتطلب دراسة معمّقة لانعكاساتها القانونية والمالية. من هنا في حال النظر في تعويضات نهاية الخدمة، يجب عدم إغفال الشرائح الأخرى من المضمونين التي ستطالب بحاجاتها أيضًا، فيكون قرار مصرف لبنان عندئذٍ، مفيدًا للبعض وغير عادل للبعض الآخر. لذلك يجب التحلي بالوعي والمعرفة لعدم الإقدام على أي خطوة تكون بمثابة “دعسة ناقصة”.
وتساءلت المصادر “هل ننتظر أن يقول لنا صندوق النقد الدولي أن لبنان بحاجة إلى الإصلاحات للمباشرة بها؟ أم أننا ننتظر حتى نفاد احتياطي مصرف لبنان لنتّهمه لاحقًا بصرفه وأنه المسبّب بنفادِه… وبعد ذلك ننتظر صندوق النقد والبنك الدوليَين لمساعدتنا؟!”.
وأضافت: وإذا أعلن مصرف لبنان بعد حين أنه لن يَمَس بعد الآن باحتياطي العملات، فيكون قام بواجبه المصرفي لكن من جهة أخرى يكون تجاهل احتياجات الناس. لذلك، إن اتخاذ أي قرار في هذه المرحلة ليس بالأمر السهل على البنك المركزي، فهو يحاول في أي خطة يُعدّها، التفكير في كيفية إنقاذ البلاد على أمل البدء بالإصلاحات المنشودة.
ولفتت إلى أن “البنك المركزي يسعى اليوم إلى اعتماد سياسة الترشيد في عمليات الدعم، لكنه لا يجد مَن يساعده في ذلك، لا الحكومة ولا وزارة المال ولا المجتمع. لذلك يضع مصرف لبنان الخطط لحماية البلاد والشعب والاحتياطي الأجنبي وتأمين ما هو مطلوب للمجتمع”.
وخلصت المصادر المقرّبة من مصرف لبنان إلى القول “إذا لم أستطع تغيير الوجوه السياسية، فيمكنني الضغط عليها للقيام بالإصلاحات المطلوبة لإنقاذ البلاد ومَن فيها…”.