أشار رئيس نقابة موظفي المصارف أسد الخوري إلى أن “كون القطاع المصرفي كان من الاستثناءات لضرورة تلبية حاجات المواطنين، وحيث أن قرار الاقفال اعتمد المفرد والمزدوج في أحقية التنقل، وبعد مراجعة مكتب وزير الداخلية وتأكيده لنا بأن القرار يسري مفعوله على موظفي القطاع المصرفي، نعول وبشدة على إدارات المصارف وعبر اعتماد جداول المداورة، أن تأخذ في الاعتبار التزام المفرد والمزدوج وفقا للسيارة التي يملكها كل موظف، وألا تتركه يتدبر أمره بنفسه، وبخاصة أن مخاطر القيادة في غير أوقاتها تعرض صاحبها لغرامات مالية ، كما أكد الوزير فهمي عبر إطلالة إعلامية بأنها ستكون نقطة سوداء على السجل العدلي ، الى جانب أن شركات التأمين قد لا تعترف بالحوادث في هكذا حالات”.
وأكد ان “هذا الامر في غاية الاهمية ومعالجته لا تتطلب إلا جهدا اداريا بسيطا لتفادي أي تجاوز للقوانين، لذلك المطلوب معالجته من قبل الادارات المعنية في المصارف. يكفي موظف القطاع المصرفي ما عاناه بالامس وما يعانيه اليوم في هذه الظروف غير الطبيعية ، ويكفينا ملاحقة مشاكل وتجاوزات نحن في غنى عنها”.