كتبت كارول سلوم في “اللواء”:
لم تنقطع خطوط الاتصال اللبنانية – الفرنسية منذ أن رست خارطة الطريق التي وضعها الرئيس إيمانويل ماكرون للقادة في لبنان على اتفاق أو وعد على تنفيذها. فصحيح أن هذه الخطوط شهدت يوما برودة ويوما سخونة إلا أنها بقيت شغالة وضمن مواكبة فرنسية رئاسية مباشرة وتخللها تأنيب من ماكرون ابان اعتذار الدكتور مصطفى أديب وقتها قيل أن المبادرة الفرنسية أصيبت بأنتكاسة إلى أن اعاد الرئيس سعد الحريري تفعيلها بترشحه وتكليفه لرئاسة الحكومة.
لم يتبرأ أحد من المبادرة الفرنسية لكن بكل تأكيد التفاصيل الداخلية خرقتها في صميم ملف تأليف الحكومة بفعل المقاربات المختلفة. وفي خضم انشغالاتها بوضعها الداخلي التفتت فرنسا إلى الداخل اللبناني واتصل رئيسها بالمسؤولين اللبنانيين مستطلعا الأجواء لكنه لم يلق الجواب الذي يرغب فكانت زيارة مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط باتريك دوريل إلى بيروت للاستطلاع والحض في الوقت نفسه وهي أول زيارة لموفد فرنسي بعد زيارتي ماكرون.
وليس خافيا على احد أن الموفد الفرنسي دعا إلى الإسراع في تأليف الحكومة الكفوءة والمقبولة من جميع الاطراف للمباشرة بالإصلاحات المطلوبة واستعادة ثقة المجتمع الدولي . اذا تأليف الحكومة مطلب فرنسا فهي المدخل الإصلاحات وما يلي ذلك من مساعدات دولية.
لكن مصادر سياسية مطلعة توقفت عبر «اللواء» عند ما نقل عن دوريل لجهة قيام حكومة مقبولة من جميع الاطراف وملاقاته رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لجهة التوافق الوطني الواسع لتأليف الحكومة مشيرة إلى أنه أستمع من الرئيس عون إلى عرض حول مسار التشكيل.
وأوضحت المصادر أن دوريل جدد اهتمام ماكرون بالوضع اللبناني على الرغم من التحديات الماثلة أمام فرنسا وطالب بالإسراع في تأليف الحكومة لأن الإصلاحات المنتظرة من الحكومة هي مفتاح الدخول إلى برامج المساعدات سواء من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي والمجموعة الدولية, ولم يأتِ على أي ذكر للعقوبات الاوروبية بحق اي مسؤول لبناني.
وكشفت أن عون عطف على ما قاله ماكرون في حينه أي قيام تشاور وطني عريض للحكومة وهذا أمر طبيعي والرئيس الفرنسي أورد وقتها عبارة التشاور الوطني لتشكيل حكومة مهمة كي تأتي الحكومة الجديدة مسندة الى أكثرية مريحة في مجلس النواب لأن هناك إصلاحات تستدعي قوانين وأخرى تستدعي مراسيم ومن هنا فأن المطلب هو الحكومة المنتجة والفاعلة وهذا ما تم التركيز عليه.
من المؤكد أن دوريل لم يحمل معه مبادرة جديدة أو أي نقاط جديدة لكنه سأل عن التأخير الحاصل في تنفيذها لا سيما أن ماكرون لا يزال يعتبرها القاعدة الرئيسية للحل في لبنان اما مؤتمر دعم لبنان الذي تنوي فرنسا تنظيمه من أجل لبنان فهو يتطلب تحضير أجواء ملائمة له والحكومة هي الأساس. وأفادت أن دوريل الذي سيعود بما سمعه من القيادات اللبنانبة إلى الرئيس الفرنسي ضمن ملاحظات سجلها اكد لمن التقاهم أن المساعدات الكبيرة للبنان مرتبطة بالإصلاحات في حين أن المساعدات الفرنسية على الصعيد الانساني ستستمر.
وعلم أن الموفد الفرنسي حاول إلا يتدخل بالمسار المتبع لتأليف الحكومة لكن بأستماعه إلى وجهات النظر كون انطباعا مفاده أن المسألة تتطلب توافقا عند نقطة وسطية. غير أن دوريل ادرك ان العقوبات الأميركية الأخيرة كان لها دورها في تأزيم الأمور.
وأقصى ما يمكن أن يقوم به دوريل هو الحض في الاتجاه نحو طريق تأليف الحكومة من دون أي تباطؤ.
فهل تسبق ولادة الحكومة زيارة ماكرون في شهر كانون الأول المقبل ولادة الحكومة ام تأتي متأخرة؟ السؤال صعب وهناك خطوات من شأنها إعطاء إشارات. لكن الواضح أن ما بعد اجتماعات دوريل ترقب عما إذا كان هناك من تفعيل للملف الحكومي من قبل المعنيين ولقاءات تصب في سياق التشاور الوطني العريض والمقصود به الرئيس المكلف تأليف الحكومة الذي تقول أطراف عدة أنه لم يلتق بها.