من الغريب أن يغرق بلد كالعراق يعوم على النفط في الفقر والبطالة، مع فشل اقتصاده في توفير الوظائف وتحسين حياة الشباب، فأنهك الفساد المستشري في مختلف مؤسسات الدولة وهدر المليارات من الأموال العامة الشعب الرازح تحت ثقل غلاء الأسعار وضيق العيش وقلة الموارد.
ولا شك أن هذا الفساد محمي ومنفذ من قبل مسؤولين في الدولة على مدى سنوات، ولعل هذا ما كشفته أمس هيئة النزاهة العامة بإعلانها أن محكمة جنح مدينة الحلة، عاصمة بابل، أصدرت حكماً أولياً غيابياً بالحبس الشديد 3 سنوات على محافظ بابل السابق، كرار العبادي، بتهمة هدر 14 مليار دينار عراقي (نحو 11.6 مليون دولار). حيث وقّع العبادج عقد بين ديوان المحافظة والشركة العامة لصناعة السيارات، بهدف تجهيز بلدية مدينة الحلة بمركبات، خلافاً للقانون.
وهذا الحكم هو الثاني بحق محافظ بابل السابق، إذ أصدرت محكمة جنايات محافظة بابل، حكماً أولياً بسجنه 7 سنوات بتهمة التزوير.
وبالتزامن مع تفجر ملفات الهدر والفساد، برزت مؤخراً مشكلة فاقمت أزمة العراقيين وهي تأخر دفع رواتب موظفي الدولة، حيث باتت الحكومة عاجزة عن تسديدها في الوقت المحدد، لذلك لجأت إلى سياسة الاقتراض الداخلي لسد العجز في الموازنة المالية ودفع الرواتب.
وصوت مجلس النواب فجر أمس الخميس على قانون تمويل العجز المالي المعروف أيضاً بقانون الاقتراض لمواجهة الأزمة الحالية.