طبقت أزمة المحروقات، كغيرها من الأزمات على الصعد كافة، عمر السنة من دون أي حلّ، فبات البلد يعيش في دوّامة الانقطاع ثمّ توفّر المواد لا سيّما البنزين، “والأزمة راهناً خفّت بعض الشيء، ما يعني أن البنزين متوافر” وفق ما أكّده عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس لـ “المركزية”، متطرّقاً إلى “قرار منشآت النفط بالتوقف عن استيراد البنزين ما يعني خروجها من السوق، بالتالي ستحلّ شركات الاستيراد مكانها. لكن، المطلوب منها التراجع عن هذا القرار لان من المفترض أن تؤدي دور ضابط الإيقاع عبر تأمين مخزون استراتيجي يحمي الأمن الاجتماعي مهما طرأ من أزمات غير متوقّعة، وهذا يساهم أيضاً في حماية القطاع بشكل عام وشركات الاستيراد والمفروض أن تعمل المنشآت على تعزيز دورها لا العكس”، مضيفاً “العديد من زبائن المنشآت أودعوا كفالات لحفظ حصصهم من البنزين، وتسببت لهم بإحراج كون مشترياتهم كانت محصورة بها، وفجأةً وجدوا أنفسهم من دون مورّد”.
أما بالنسبة إلى جعالة أصحاب المحطّات، فلفت البراكس إلى أنها “محددة لصفيحتي البنزين والمازوت منذ الـ 2014 ولم تتغيّر حتى اليوم، في حين أن الكلفة التشغيلية في المحطّات زادت 5 أضعاف. صحيح أن البنزين مدعوم، لكن الكلفة التشغيلية غير مدعومة من رواتب وتصليحات ومصاريف وغيرها…”، مؤكّداً أن “جعالة المازوت البالغة 700 ليرة لا تبقى والمسؤولون يعرفون السبب ومن غير المناسب الحديث عن الموضوع الآن، وكلفة شراء المازوت أغلى من جدول تركيب الأسعار”، سائلاً “هل يعقل ذلك خصوصاً مع أزمة الدولار؟ هل على أصحاب المحطّات شلّ البلد ليُسمع صوتهم؟”، متابعاً “نحن على تواصل دائم وشبه يومي مع وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر والمديرة العامة لمنشآت النفط أورور فغالي، ونريد حلّ الموضوع بالتفاهم ولسنا أصحاب سلبيات”، متمنياً على غجر “حلّ الموضوع قبل صدور جدول تركيب الأسعار الأربعاء المقبل”، لافتاً إلى أن “المحطات تعاني منذ عام، والعديد منها أفلس وأغلق أبوابه”.
وأشار البراكس إلى مشكلة أخرى “متمثّلة بالطلب من المحطات أحياناً تسديد ثمن الفواتير نقداً فيما عدد كبير من الزبائن يدفع عبر الشيكات، بالتالي نذهب إلى المصارف لسحب الأموال وتأمين السيولة فتؤخذ منّا عمولة 7% مقابل ذلك”.
وختم مطالباً “قوى الأمن بتسهيل تجوّل العاملين في المحطّات وأصحابها، مع دخول قرار الإقفال العام حيّز التنفيذ، كي يتمكنوا من الوصول إلى مراكز عملهم وتأمين حاجة المواطنين من المحروقات”.
