أكّد المجلس السياسي للتيار “الوطني الحرّ” “ضرورة الإسراع في تأليف حكومة تكون بمثابة فريق عمل إصلاحي إنقاذي يتولى تنفيذ مضمون المبادرة الفرنسية”، مشددة على “وحدة المعايير التي يسرّع الالتزام بها تأليف الحكومة وهي إحترام الشراكة المتكافئة بين المكونات اللبنانية وتفادي الجمع بين حقيبتين بيد وزير واحد لأن في ذلك ضرب لمعياريّ الإختصاص والقدرة على الإنتاجية، إضافة إلى كيفية إعتماد الحقائب وتسمية الوزراء على أسس متكافئة وعادلة باحترام مبدأ التخصصيّة”.
وأبدى، في بيان بعد اجتماعه الشهري الالمتروني برئاسة النائب جبران باسيل، “كل إيجابية ممكنة للإسراع في تأليف الحكومة”، متخوفًا من “ربط البعض عملية التأليف بأي عوامل خارجية، مع التأكيد على أن “التيار” مستعد لأي تضحية ممكنة لناحية المشاركة في الحكومة أو عدمها شرط إحترام الدستور والميثاقية”، وقال: “ننتظر تبلّغ المعايير والمبادئ التي على أساسها سيتم تشكيل الحكومة غير انه لا يتمسك بأي مطلب او شرط دون الإساءة إلى أمانة الصيغة والميثاق”.
وأعلن “وقوفه الى جانب رئيس الجمهورية في معركة الإصلاح ومكافحة الفساد من خلال فتح أبواب المحاسبة وكشف الحقائق وفي مقدمتها حقيقة أسباب الإنهيار المالي”، مشيرًا إلى ان “التيار مصممعلى التصدي لكل محاولات إسقاط التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وفي كل إنفاق عام على مدى العقود الماضية، مع ادراكه ان التحقيق ممكن من دون تعديل القوانين ومنعاً للتذرع بأي حجة تطيح بالتحقيق الجنائي، فإن التيار الوطني الحر مستعد للتجاوب مع طرح اي تعديل في حال إعتبار الجميع أن وجوده هو عائق قانوني وإستعدادهم لإزالة هذا العائق”.
وتابع: “ان اي حكومة مدعوة للالتزام بتنفيذ التدقيق الجنائي إنسجامًا مع مطلب اللبنانيين الذين إنتفضوا على الهدر والفساد وهم من حقهم معرفة مصير أموالهم وإستردادها وإن التيار ملتزم بملاحقة تنفيذ التدقيق الجنائي وإزالة أي عائق يعمد البعض الى إختلاقه”.
وتوقف المجلس السياسي عند العقوبات الاميركية التي فُرضت على باسيل، ورأى انها “جزء من مؤامرة مترابطة تستهدف لبنان وتحاك بين الخارج والداخل وتتكامل بأهدافها مع حملات الإغتيال السياسي التي يتعرض لها باسيل منذ سنوات بضرب صورته وتحميله مسؤولية الإنهيار كثمنٍ لمواقفه في حفظ السيادة والحقوق ومنع الفتنة بين اللبنانيين”، مؤكدًا أنه “سيتابع كل الإجراءات التي يمكن القيام بها للتصدي لهذا الظلم”.
