دعا المكتب السياسي لحركة “أمل” إلى “الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الوقوف أمام الحسابات الضيقة التي تؤدي إلى مزيد من التأخير وتنعكس مزيدا من فقدان الثقة بالمستقبل، وإطلاق تصحيح المسار المتدهور اقتصاديا وماليا واجتماعيا، والالتزام بمضمون الورقة الإصلاحية التي عبرت عنها المبادرة الفرنسية”.
وشدد، في بيان، على “ضرورة تحمل حكومة تصريف الأعمال مسؤوليتها في مواكبة تطبيق قرار الإقفال العام لمواجهة وباء كورونا، والتنفيذ السريع والدقيق لقرار مساعدة العوائل الأكثر حاجة والتي سيؤدي الإقفال إلى تعطيل مواردها، وهو أمر قام المجلس النيابي بواجباته به عبر إقرار القوانين المطلوبة، والتأسيس على هذا الأمر لإعادة نظر شاملة بالنظام المعمول به لتحديد الأسر الأفقر، وإعداد برنامج دعم خاص لها للمرحلة المقبلة، والاستفادة من وقت الإقفال لتعزيز وضع المستشفيات الحكومية، لاسيما في بعلبك الهرمل وعكار التي لم يعد فيها أي سرير أو جهاز تنفس”.
وأشار إلى أن هناك “واجبات على الوزارات والأجهزة المعنية والقضاء في تطبيق القوانين المرعية لجهة ضبط الفساد ومواجهته ووضعها موضع التنفيذ الفعلي من دون استنساب”، مذكّرًا الجميع بأ”وجوب إعلان الإجراءات لوضع قانون الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمة المالية موضع التنفيذ كما فعل رئيس المجلس النيابي دولة الأستاذ الأخ نبيه بري”.
وأكد المكتب “أهمية الأخذ بما أُقرّ في موازنة العام 2020 لجهة تفعيل دور ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والنيابات العامة، وحقهم ومسؤوليتهم في التدقيق في كل أدوار الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وإنفاقها المالي، وإجراء تدقيق شفاف ومسؤول وتحديد الثغرات وإصدار الإتهامات والإحالة إلى القضاء المختص، والذي عليه أن يثبت للناس مصداقيته واستقلاليته بعيدًا عن أي خوف أو مراعاة”.
وتوقف المكتب عند “عوائق تطبيق قانون الدولار الطالبي”، لافتًا إلى “الموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس بري وتواصله مع الجهات المعنية للاسراع في التنفيذ بعد لقائه وزير الخارجية يوم الجمعة الماضي”.
كما سأل عما “آلت إليه التحقيقات في شأن التصرف غير المسؤول من المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري بما يتعلق بحبة القمح وطريقة تخزينها، وعن كيفية توزيعها ومن المستفيد ووفق أي آلية”، مشددًا على “الأخذ بأعلى المعايير الصحية في ما يتعلق بكميات القمح الموجودة في المرفأ ومطابقتها للمواصفات والإنتباه إلى كيفية تلفها اذا اضطر الأمر”.
كذلك شدد المكتب على “أهمية إصدار الحكومة للقرار المطلوب لتطبيق القانون رقم 185/2020 حول إعفاءات الأبنية السكنية من الرسوم البلدية المتضررة نتيجة انفجار المرفأ”، داعيا الى “استعجال اقرار القانون المتعلق باعتبار شهداء انفجار المرفأ كشهداء الجيش اللبناني لجهة التعويضات المالية”.