استنفار على الحدود الجنوبية وخروقات “مدنية” ذهابا وإياباً خلال الساعات الـ48 الماضية، أما في الداخل فاسترخاء إلى حد الشلل في مفاصل الدولة تفرضه طبقة قابضة على السلطة بقوة التعطيل والسلبطة، حتى بات المركب اللبناني يسير بغير هدى تتلاطمه أمواج الأزمة، بينما ربابنته تحوّلوا إلى قراصنة خلف دفة المسؤولية يمتهنون قطع كل حبل نجاة يلوح في الأفق. غادر المبعوث الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل إلى بلاده بعدما أعيته حجج المعطلين وذرائع المعرقلين وقلّة حيلة المؤلّفين، أمهلهم حتى نهاية الشهر وسيضع خلال الساعات المقبلة الرئيس إيمانويل ماكرون في حصيلة زيارته اللبنانية، في وقت ستكون “الخيارات اللبنانية” ظهر اليوم أيضاً على طاولة التقاطعات الفرنسية – الأميركية خلال اجتماع ماكرون بوزير الخارجية مايك بومبيو عشية انطلاق الأخير في جولة شرق أوسطية.
وتوقعت مصادر ديبلوماسية أن يثير بومبيو مع ماكرون جدوى سياسة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على عدد من السياسيين اللبنانيين المتهمين بالفساد وتعطيل مشروع الإصلاح وقيام الدولة في لبنان، لكنها شددت في المقابل على أنّ باريس لا تزال تراهن على إمكانية إحداث كوة في جدار الأزمة اللبنانية من دون اللجوء إلى فرض عقوبات فرنسية وأوروبية، مشيرةً إلى أنّ باريس وإن كانت تسعى على مستوى الملف الحكومي إلى استنفاد كل الخيارات المتاحة لحث المسؤولين اللبنانيين على التأليف، لكنها قد تلجأ في حال استمرار تسويف التحقيقات وتمييع المسؤوليات الرسمية وغير الرسمية في قضية انفجار المرفأ إلى “تدويل” التحقيق لضمان كشف المسؤولين بشفافية مطابقة لمعايير العدالة والمحاسبة الدولية.
وكشفت المصادر عن أنّ “المفاجأة الكبرى” في هذا المجال قد تتمثل بإعلان نتائج تحقيق الفريق الفرنسي المتخصص الذي كُلف بتقصي المسببات والمسؤوليات في انفجار مرفأ بيروت، ولم تستبعد أن يستتبع ذلك تحميل المسؤولية إلى عدد كبير من السياسيين الحاليين والسابقين، بما يشكل أرضية قانونية صلبة أمام المتضررين لطلب محاكمة من يُشتبه في ضلوعهم مباشرةً أو بشكل غير مباشر بالانفجار أمام المحاكم الفرنسية، حيث تسلك القضية مسارها القضائي ربطاً بسقوط فرنسيين في عداد ضحايا تفجير 4 آب.
