أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في حديث لصحيفة “ذا ناشيونال” انه في حال استمرّت الطبقة السياسية في البلاد في تأجيل الإصلاحات الأساسية لإطلاق المساعدات الخارجية، فإن ذلك قد يعني “نهاية” لبنان.
وأعلن وزني إنه يؤيّد مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تعهد بتقديم دعم مالي دولي للبنان مقابل إصلاحات تكافح الفساد ولكن يبقى على السياسيين تنفيذها بالكامل.
وأوضح وزني إن استقالة الحكومة علّقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول خطة اقتصادية إنقاذية، غير أن “الاتصالات” مستمرة.
وكشف انه تم دفع أكثر من نصف اللبنانيين نحو الفقر، وأصبح 40 في المائة منهم عاطلين عن العمل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 25 في المائة هذا العام.
ورداً على سؤال لصحيفة ذا ناشيونل” قال: “سيكشف التدقيق الخسائر الحقيقية للبنك المركزي والقطاع المصرفي” معتبراً ان تحديد حجم هذه الخسائر سيسمح عندها لصانعي القرار اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
وأضاف: “لقد اخترنا مهلة طويلة بعض الشيء (ثلاثة أشهر لتسليم المستندات المطلوبة من البنك المركزي) لأنه علينا أولا انتظار تشكيل الحكومة، وثانيا، يجب ألا ننسى أن موسم الأعياد يبدأ في 15 كانون الأول. وثالثًا، في حال عدم حصولنا على المعلومات المطلوبة للمباشرة بالتدقيق، يمكننا البدء في العمل على مشروع قانون لتعديل القانون الحالي.”
ولفت وزني الى ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اقترح أن على الحكومة اعداد مشروع قانون لتعديل قانون السرية المصرفية.
واقرّ الوزير وزني أنه بعد مرور حوالي عام على نيلها الثقة، لم تتمكن حكومته من تحقيق الكثير لتحسين حياة اللبنانيين. ألقى اللوم الأكبر على الأزمات المتعددة التي شهدها العام 2020، بالإضافة إلى العجز المزدوج.
لقد سدد وباء فيروس كورونا المتفشّي وانفجار المرفأ الضربة القاضية لحكومة دياب.