توجه رئيس نقابة مكاتب السوق حسين توفيق غندور إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي بـ”مساءلة عن قرار التعبئة الذي حرم المواطنين والخزينة العامة عموما عبر منع اجراء امتحانات طالبي رخص السوق من جميع الفئات بسبب انتشار فيروس “كورونا”، والذي يُنفّذ ضمن ساحات مكشوفة غير مغلقة مما يستبعد مبدأ الازدحام والاكتظاظ”، مذكّرًا بأن “مكاتب السوق في لبنان تلتزم كل اجراءات السلامة والصحة العامة، وقد فتحت النقابة مجالًا لشكاوى المواطنين ومكاتب السوق”.
وأضاف غندور، في بيان: “تبين ان اصحاب العلاقة من طالبي رخص السوق دفعوا مبالغ من اجل تحديد مواعيد امتحانات قيادة بعنوان “طلب مستعجل”. بدورها، دفعت مكاتب السوق المبالغ الى صناديق وزارة المال، وبشكل غير مدروس ومن دون استطلاعات وكشف على الاجراءات المطلوبة، اتخذ وزير الداخلية العميد محمد فهمي ومعه مستشارون قرارا بإقفال مراكز امتحانات قيادة المركبات من دون مراعاة مبدأ اصول العقود، والتي تسببت بالسماح بمقاضاة وزارة الداخلية ومساءلة الوزير عبر مجلس النواب مما دفعنا الى الاتصال بدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان ودياب وبمكتب وزير الداخلية”.
وختم قائلًا: “المطلوب اوضح من الوضوح، العودة عن هذا القرار او استرجاع اموال المواطنين، وهذا سبب مباشر في مخالفة اصول العقود”.