زارت السفيرة الفرنسية في لبنان السيدة آن غريو معهد قوى الأمن الداخلي في عرمون، يرافقها ملحق الأمن الداخلي فابريس غروسير ووفد من السفارة، حيث كان في استقبالها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، بحضور قائد المعهد العميد أحمد الحجار، قائد وحدة الشرطة القضائية العميد ماهر الحلبي، وعدد من كبار الضباط. وتأتي هذه الزيارة بهدف “الاطّلاع على تطوّر مسار التعاون القائم بين الشرطة الفرنسية وقوى الأمن الداخلي، من خلال التدريبات، والهِبات، والمساهمات المقدّمة لصالح قوى الأمن الداخلي، ولاسيّما منها المقدّمة لمصلحة المعهد، وذلك من أجل تعزيز التّعاون بين فرنسا ولبنان حول قضايا مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة”.
وقد جال عثمان وغريو والوفد المرافق في أرجاء المعهد، واطّلعوا على أبرز التقنيّات المستخدمة من قِبل المدّربين الفرنسيّين، ثم ّنفّذ فرع الحماية والتّدخل في شعبة المعلومات ومفرزة البحث والتدخّل (BRI) في وحدة الشرطة القضائية عدّة مناورات في القرية التدريبيّة، وقد لاقت هذه المناورات تقديراً عالياً من قبل الحضور.
وأشارت غريو، في كلمة لها، إلى أن “هذه الزيارة تؤكّد أهمية هذا الخيار الاستراتيجي الذي قمنا به معًا، من خلال تعزيز عملنا لمصلحة معهد قوى الأمن، والتي بحسب ما لاحظت، تُعتبر مؤسسة رئيسية في الخطة الاستراتيجية 2018-2022 لقوى الأمن الداخلي”.
وأضافت: “إن الأكاديمية هي بالفعل شريكتنا في الأنشطة التدريبية التي تجريها فرنسا معها لأن هذا هو دورها، ومع بنيتها التحتية الملفتة، فهي نقطة دعم متميّزة لأنشطة التعاون المتعدّدة التي نقوم بها مع قوى الأمن الداخلي أو مع مختلف المديريات (الأمن العام، والشرطة التابعة للبلديات، والدفاع المدني وإلى ما ذلك) داخل الأكاديمية، كالتدريب على المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية أو تدريب الكلاب المتخصصة للوقاية من فيروس كورونا 19، الخ… تساعد كل هذه الأعمال المشتركة في الحفاظ على عادات العمل المشترك وتبادل الخبرات التي تفيد بلدينا اللذَين يواجهان اليوم تحدّيات أمنية مماثلة كالتّهديد الإرهابي والجريمة المنظّمة والمخاطر الصّحية على سبيل المثال لا الحصر”.
وتابعت: “أنتم تثقون بنا باختيار فرنسا كشريك مرجعي لتدريب قوات الشرطة الخاصة بكم. لكننا نختار لبنان أيضًا كشريك استراتيجي. استراتيجي لأنه كما ذكرنا، لدينا تاريخ مشترك وتعاون يمكن أن يوصف بالتأسيسي بين أجهزة الشرطة (إشارة إلى الملازم ميستر الذي أسس معهد قوى الأمن الداخلي). ولكن أيضًا استراتيجي في ضوء مكانة لبنان في منطقة مضطربة في بعض الأحيان وأهمية التهديدات المشتركة التي يجب على مواطنينا أن يواجهوها. وبالتالي لدينا مصلحة مشتركة في مواجهة التحديات الأمنية والتي تلزمنا بتجديد أنفسنا باستمرار. على هذا النحو، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، أود أيضًا تسليط الضوء على العمل المنجز مع ال BRI التابعة لقوى الأمن الداخلي، جهاز ذات مستوى عالٍ، بقيادة شعبة المعلومات والشرطة القضائية”.
وختمت: “حضرة اللواء عثمان، أعلم مقدار استثماراتك واستثمارات العميد ماهر حلبي التي أعطت مؤخرًا نفسًا ثانيًا لهذا المشروع لتطوير فرع BRI داخل الشرطة القضائية. كما أغتنم هذه الفرصة للإعلان عن تمويل قدره 100 ألف يورو لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة و435 ألف يورو لإدارة المخاطر الصناعية في لبنان منها 365 ألف يورو لتركيب منصة تقنية مخصصة ستضم إلى المعهد. عندما تلتزم فرنسا، فإنها تلتزم التزامًا ملموسًا تجاهكم.
أما عثمان فقال في كلمته: “نودّ في بادئ الأمر أن نتقدم بالشكر من سعادة سفيرة فرنسا في لبنان على منحنا شرف القيام بزيارة عملانية أولى إلى معهد عرمون، مرحّبين بسعادتها في وطننا الحبيب لبنان الذي يتقاطع مصيره مع مصير فرنسا منذ قرون عدّة. لنستذكر معاً ما جاء على لسان الجنرال ديغول في 27 تموز 1941 في بيروت عندما صرّح قائلاً: “إن الشعب اللبناني هو الشعب الوحيد الذي لم يتوقّف قلبه يوماً على الإطلاق عن الخفقان بالوتيرة نفسها الذي ينبض فيها قلب فرنسا”. وتثبت لنا فرنسا اليوم أيضا بأنها لا زالت حريصة على لبنان الذي لطالما كانت إلى جانبه في السابق، حتى في ظل أحلك الظروف في تاريخه وأشدّها صعوبة. فنحن اللبنانيون والفرنسيون يجمعنا نسيج فريد من العلاقات المتبادلة التي تتلاقى حول قيم مشتركة تتمثّل باحترام كل منا لهويّة الآخر. كما ونمارس ونعيش معا، وبصورة يوميّة، علاقة مميّزة تتّسم بعمقها وتنوّعها وتعدّدها. ففي إطار هذه العلاقة التعدّدية، يشكّل التعاون الأمني بين بلدينا عاملاً مشتركاً من أجل لبنان أكثر استقرارًا وأكثر أمانا”.
وأضاف: “في الواقع، ترقى الشراكة المتينة القائمة بين لبنان وفرنسا إلى زمن بعيد وهي تترجم اليوم بصِلات وطيدة تمتد أبعد من مجال التعاون الأمني لتشمل علاقات عالية المستوى في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية وغيرها. إلا أن التعاون الفرنسي اللبناني في الميدان الأمني، المتمحوِر حول مكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة والحماية المدنيّة والذي تعزّزه الدورات التدريبية والهِبات من المعدّات، هو تعاون فريد وشامل أيضًا. عندما أتحدث عن تعاوننا، أتحدث عن طابعه الفريد لأنه أسهم في توفير المعارف والمهارات الفرنسية من قبل مجموعة متميّزة من المهنيين وإعادة تكييفها مع النظام اللبناني”.
وتابع: “علاوة على ذلك، يأتي مفهوم الاستدامة ليضاف إلى هذا الطابع الفريد للعلاقات، لأن مهمات التعاون تؤمّن تبادلاً دائماً، ما يسمح لمؤسساتنا بالتفاعل في ما بينها وتبادل المعلومات القيّمة في مختلف المجالات. أذكر على سبيل المثال الدورات التدريبية في مجال المفاوضات والمراقبة ومكافحة الإرهاب الموفّرة لمصلحة مفرزة الـ SWAT ومكتب البحث والتحقيق (BRI) في شعبة المعلومات ومكتب البحث والتدخل (BRI) في الشرطة القضائية التي لطالما حققت نتائج إيجابية”.
وأردف: “بصفتي مدير عام قوى الأمن الداخلي، اسمحوا لي أن أؤكّد لكم بأن مؤسّستنا كانت دومًا على قدر التطلعات الوطنية والعالمية، بحيث نجحت في حماية مواطنينا وتحقيق الأمن على الأراضي اللبنانية على الرغم من الطابع المعقّد للتهديدات وتنامي أعمال العنف. هذا وشكّلت استراتيجية قوى الأمن الداخلي الجديدة، العامل الرئيسي وراء هذا النجاح الوطني نظراً لأنها تعزّز عمليات الوقاية الاستباقية، وتسهم في الاستفادة إلى أقصى حدّ ممكن من المعلومات، كما وتضع التعاون في صلب أولويّاتها وتجعل من خدمة المواطن جوهر عمل رجال الشرطة. أما بالنسبة إلى السنوات القادمة، فإن احتياجاتنا متعدّدة ومتنوّعة ومحدَّدة جيّدًا وفق خطة استراتيجية خماسية، حيث ستكون مساهمة فرنسا فيها من أكثر المساهمات سخاءً كما عهدناها”.
وختم: “أودّ أن أشكر فرنسا على ما توظّفه من استثمارات مميّزة لصالح لبنان من خلال المهام والأنشطة المتعدّدة التي توضع سنويًّا بغية تعزيز عمل قوى الأمن الداخلي اللبنانية بهدف دعم السّلطات في بناء لبنان الغد. أود أيضا أن أتوجّه بالشكر إلى جهاز الأمن الداخلي في السفارة الفرنسية على ما يوفّره من مواكبة ومتابعة يومية، وعلى العمل الضّخم الذي ينجزه لصالح قوى الأمن الداخلي. أتوجّه بالشكر كذلك إلى كافة عناصر قوى الأمن الداخلي على اختلاف رتبهم الذين أظهروا مثالاً يُحتَذى به في الخدمة وفي التضحية التي لا مثيل لها في هذه الأوقات الصعبة التي يشهدها وطننا الحبيب من تاريخ لبنان”.