كتب مايز عبيد في صحيفة نداء الوطن:
بعد مضيّ ستّ سنوات على فيضان شتاء العام 2014 في عكّار والذي أحدث أضراراً هائلة، التعويضات التي وُعد بها الأهالي ظلّت حبراً على ورق بالرغم من مناشداتهم الكثيرة. وإذا كان جواب الهيئة العليا للإغاثة لهم عند كل مراجعة بأنه لا توجد أموال، فالهيئة عوّضت منذ 6 سنوات إلى اليوم في أكثر من مكان وعند حصول اي كارثة إلا كارثة فيضان 2014، فـ”لا حسّ ولا خبر”.
ويقول يوسف الضناوي، أحد المتضرّرين من الفيضان: “إنّ فيضان العام 2014 ألحق الضرر بالمؤسسات التجارية والمحلات والمنازل والسيارات والمزروعات وغيرها، حيث فاضت الأقنية في مختلف المناطق العكارية وجرفت السيول الأتربة والأوساخ والحجارة وكل ما استطاعت أن تحمله. على أن مناطق الساحل كانت الأكثر تجمّعاً لهذه السيول وقد غمرت المياه السيارات بالكامل ووصل ارتفاعها إلى ما فوق المترين. وقدّرت الأضرار حينها بعدما خمّنتها الهيئة العليا للإغاثة بمئات الملايين علماً أن التقديرات الحقيقية تكون في مثل هذه الحالات أكبر من تخمينات الهيئة، ووُعد المواطنون بالتعويض السريع. وقد سبق كشف الهيئة العليا للإغاثة وفريق الجيش، كشف آخر من قوى الأمن الداخلي عبر مخفر العبدة، ولدينا كأهالٍ ومتضررين صور عن هذه المحاضر والتخمينات، وتمّ تخمين أضراري في المستودع بأكثر من 240 مليون ليرة”.
وعلى مبدأ ما ضاع حق وراءه مطالب، يستمر المتضررون برفع الصوت. فمصباح عبد الغني، صاحب محلات قرطاسية وألعاب وقدّرت خسائره بـ 65 ألف دولار في تلك الفترة يقول: “بالرغم من أن هذه المبالغ فقدت أكثر من نصف قيمتها إلا أن الحق يبقى حقاً، والديون علينا كثيرة وتراكمت أكثر من وقتها إلى الآن فبحصة بتسند خابية. نحن نطالب أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير بالإيفاء بالتعهدات ولطالما راجعناه وراجعنا بلديات المنطقة والمسؤولين من دون أن نصل إلى أي نتيجة، إلا كلمة “ما في مصاري هلق بدكن تنطرو”.
من جهته، يقول محمد عبد الحي الذي تضرّرت 3 سيارات له بالكامل في الفيضان وقدَّرت لجان الكشف أضراره وقتها بـ 15 ألف دولار: “منذ ذلك الحين ونحن ننتظر التعويضات التي لم تأتِ بعد. لم نتحرك على الأرض وقتها ونتمنّى ألا نصل إلى هذه المرحلة. فلدينا ملء الثقة بالجيش اللبناني وبقيادته التي نطالبها بأن تأخذ الموضوع على عاتقها وتعيد إحياء قضيتنا. فنحن أصحاب حقوق، وقيادة الجيش وقائد الجيش شخصياً من أشد الحريصين على إعطاء كل صاحب حق حقه. ونتمنى على فاعليات المنطقة أن يتحرّكوا بقضيتنا فنحن أصحاب حقوق ولن نسكت أو ننسى الموضوع حتى نحصل على حقوقنا”.
يجد المتضررون أنفسهم أمام أمرين: إما نسيان الأمر وهو ما لا يريدونه، أو رفع الصوت في كل مرة، وهذا الأمر لم يحقق لهم النتيجة حتى الآن، لأنّ من يعنيهم الأمر قد صمّوا آذانهم عن سماعهم. كما أن المتضررين يتمنّون في الوقت نفسه من قائد الجيش، العماد جوزيف عون، وقد شارك فريق من الجيش في الكشف حينها، أن يحرّك ملفهم للوصول إلى الحقوق الضائعة.
يتساءل الاهالي: لماذا عكار آخر الناس في كل شيء ولماذا يستمر صيف وشتاء تحت سقف واحد؟!. تجدر الإشارة إلى أن عدد المتضررين قد زاد عن 300 مواطن في المنطقة الممتدة من المحمرة وحتى الحصنية، والوعد بالتعويض السريع في غضون أسابيع قد مرّ عليه أكثر من 6 سنوات ولا تعويض ولا من يعوِّضون.