في هذا الوقت، هناك طرح جرى التداول فيه كمخرج للخلاف بين الرئيسين، يقوم على ما يلي:
– الحسم النهائي لحجم الحكومة من 18 وزيراً.
– الحسم النهائي لحكومة اختصاصيين نظيفين وأكفّاء، ليس على أيّ منهم شُبهة بارتكابات او تورّط في ملفات فساد.
– اعتماد معيار واحد في تسمية كل الوزراء؛ فإما تُسمّيهم القوى والمرجعيات السياسية، أو تتم تسميتهم بالتوافق والشراكة بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على أسماء لا تقبل بها، وإمّا يسمّيهم الرئيس المكلف وحده، مع مَنح القوى والمرجعيات السياسية حق “الفيتو” على من ترفضه من أسماء. (حيال هذا الامر يصرّ الحريري على أن يتولى هو التسميّة الكاملة للوزراء، يقابله إصرار على أن يسمّي كل طرف سياسي وزراءه الاختصاصيين، ومن هنا يأتي تكرار “التيار الوطني الحر” لمطالبته باعتماد المعيار الموحّد).
– عدم اعتماد المداورة في الحقائب السيادية، اي إبقاء توزيعها على النحو الذي هي عليه في الحكومة الحالية، أي المالية من الحصة الشيعية، الداخلية من الحصة السنّية، الدفاع من الحصة الارثوذكسية على ان يكون وزيرها في الوقت ذاته نائباً لرئيس مجلس الوزراء، والخارجية من الحصة المارونية.
– حَصر المداورة في الحقائب الخدماتية السِت، وتوزيعها بالتفاهم، وبالشكل الذي لا يستدعي أي تحفظات داخلية، او من من قبل راعي المبادرة الفرنسية.
ويأتي طرح هذا المخرج، في موازاة حَلحلة تجاوزَت العدد من العقد الّا أنها لم تكتمل، ولَخّصَتها مصادر معنيّة بالملف الحكومي لـ”الجمهورية” كما يلي:
– حجم الحكومة: تمّ الحسم من حيث المبدأ لحكومة متوسطة من 18 وزيراً، لكنّ احتمال توسيعها الى 20 او 22 او 24 وزيراً ما زال فكرة مطروحة ويدفع في اتجاه تطبيقها رئيس الجمهورية وفريقه السياسي، على قاعدة عدم جواز إسناد اكثر من حقيبة للوزير، بما يؤدي الى تَضارب الاختصاص مع الانتاجية.
– لا ثلث معطّلاً لأيّ طرف بعَينه في الحكومة.
– تسمية الوزراء، حيث أنّ هذا الأمر تشمله مطالبة “التيار الوطني الحر” بوحدة المعايير الذي عاد وكَرّرها رئيس التيار النائب جبران باسيل مرّات عدة في الآونة الأخيرة، بحيث يَسري هذا الأمر على الجميع، فكما هو الحال بالنسبة الى الطرف الشيعي المَعني بتسمية وزرائه في الحكومة، وكما هو الحال بالنسبة الى الطرف السني الذي يمثّله الرئيس الحريري تحديداً، وهو المعنيّ حَصراً بتسمية الوزراء السنّة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى وليد جنبلاط وسليمان فرنجية، فالبديهي في هذه الحال أن يسمّي التيار وزراءَه المسيحيين في الحكومة، وقد سبق للتيار أن عَبّر عن رفضه لتجاوز أكبر كتلة نيابية، ومسيحية في آن معاً، ومصادرة حقها في تسمية وزرائها في الحكومة. وحيال كيفيّة اختيار الأسماء، عَوّلت المصادر على ليونة لدى الرئيس المكلّف، الّا أنّ ذلك لم يظهر على الاطلاق.
– مصير الوزارات السياديّة الأربع قد حسم توزيعها طائفياً وسياسياً بشكل نهائي، بحيث حُسِمت الماليّة من الحصّة الشيعية (وزيرها يسمّيه رئيس مجلس النواب نبيه بري)، والخارجيّة من الحصّة السنيّة (يسمّيه الحريري والرئيس نجيب ميقاتي)، والدفاع والداخلية من حصّة رئيس الجمهوريّة وفريقه السياسي، الدفاع لشخصيّة مارونية والداخلية لشخصية ارثوذكسية. وما تلفت إليه المصادر هنا، هو أنّه لم يكن هناك أيّ خلاف بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف حول المداورة في الحقائب السياديّة الثلاث (غير الماليّة)، والرئيس الحريري قَبِل بالخارجية، مقابل أن تؤول الداخلية الى حصة رئيس الجمهورية، وليس صحيحاً انّ الحريري عاد وطالبَ بالداخلية، بل انّ التباين الذي حصل حولها كان محصوراً حول الاسم الذي سيتولّاها، حيث أنّ رئيس الجمهورية، وفي اللقاءات السابقة بينه وبين الحريري، طرحَ بعض الأسماء لتولّي وزارة الداخلية، إلّا أنّ الحريري لم يقبل بها.
– مصير الحقائب الخدماتية الاساسية السِت، حيث حُسم توزيعها طائفياً:
3 للمسيحيين: وزارة الطاقة، وزارة العدل، وزارة الاتصالات. أمّا سياسيا، فهناك توزيعة لم تحسم بعد تقول بأن يسمّي رئيس الجمهورية وزير الطاقة من خارج التيار، ويسمّي “التيّار الوطني الحر” وزير العدل، ويسمّي تيار “المردة” وزير الاتصالات. مع الاشارة هنا الى انّ الرئيس الحريري عَبّر عن رغبة جدية في ان يتم إسناد وزارة الطاقة الى شخصية أرمنية يسمّيها حزب الطاشناق، الّا انه لم يطلب ذلك بشكل مباشر.
3 للمسلمين: وزارة الاشغال، وزارة الصحة، وزارة التربية. امّا سياسيّاً، فإنه باتَ محسوماً انّ الأشغال هي من ضمن الحصة الشيعية، والصحة للسنة، والتربية للدروز.