يعتبر رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق سمير حمود أنّ لغة المجاعة المتداولة مبالغ بها، ويوضح، لـ «القبس«، أن معاناة الناس ستشتد جراء الازمة الاقتصادية، ولكن ليس الى حد ملامسة الجوع. والسبب الأساسي الذي يبعد شبح المجاعة هو ان ثلث قوى لبنان العاملة موجود في الخارج (35 في المئة من اللبنانيين).
يقدر حمود قيمة التحويلات بالعملة الصعبة الى لبنان بنحو 4 مليارات دولار، صحيح انها انخفضت عن السنوات السابقة ولكنها اصبحت فعليا بقيمة 12 مليار دولار نسبة الى الدولار القديم. ويصر حمود على ان لبنان لا يزال بلدا منتجاً رغم كل الازمات، ولا يحتاج الا الى القليل من الاستقرار السياسي لكي يعاود النهوض، مشيراً الى نقطة اساسية تعزز صمود اللبنانيين وهي وجود 100 مليار كودائع في القطاع المصرفي، وهي ثروة غير قابلة للتحويل الى الخارج ولا لاستخدامها في عمليات الاستيراد، انما تستخدم داخليا فهذه الكتلة النقدية هي التي تمول اللبنانيين.
ومعاناة لبنان الراهنة هي في اضمحلال «مظاهر الغنى» وفق حمود، والتحدي يكمن في العمل على استرجاعها لأن طبيعة البلاد لا تتعايش مع مظاهر الافقار. والغنى هنا لا يتعلق بالانفاق بل بعودة قطاعات السياحة والاستشفاء والتعليم التي صنعت حضور لبنان ودوره.
ومن جهته، يرى الخبير في أسواق المال دان قزي، لـ «القبس«، أن «الانهيار الاقتصادي يتجلى في تدني مستوى المعيشة من دون أن يبلغ حدّ الجوع. والفضل في ذلك يعود الى تحويلات العملة الصعبة التي يرسلها نحو مليون ومئتي الف مغترب الى ذويهم عبر شركات تحويل الأموال أو عن طريق أفراد يحملونها معهم من الخارج«.
ويقدّر قزي حجم هذه التحويلات بنحو 1.5 مليار دولار سنوياً، معظمها يُحوَّل بالدولار ما يعني ان قيمتها باتت أعلى من أي وقت مضى، ما يسمح للأسر بالانفاق على حاجاتها الأساسية. المفارقة أن مصدر التمويل هذا هو ما يجعل قسماً من اللبنانيين «يحزنون» لهبوط سعر الدولار (علماً بأن جوهر الأزمة الاقتصادية هو في انخفاض سعر الليرة مقابل الدولار) خصوصاً أن هذا الهبوط لا ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية التي تواصل ارتفاعها بمعزل عن سعر صرف الدولار. وقد تكون المبالغ التي تمكن اللبنانيون من سحبها من المصارف قبل تقييد حركة سحب الأموال بالدولار، عاملاً آخر من عوامل صمودهم. فصغار المودعين (موظفين وعمال) سحبوا ودائعهم «للاستفادة من بعض الحوافز أو لتأمين حاجياتهم الاستهلاكية الأساسية والضرورية. مثل تسديد قروضهم المصرفية على دولار 1507 ليرات، وبالتالي هذه دولارات تم تدويرها في الاقتصاد والأسواق ولم تُخزَّن في البيوت».
ويعتبر قزي أن «رقم 10 مليارات دولار ربما يكون صحيحاً تقنياً، بمعنى خرج من المصارف ومن أجهزة السحب الآلي، لكنه عملياً رقم تقني والدولارات المخبئة في المنازل لا تتخطى المليارين«.
5 عوامل تعزِّز الصمود اللبناني
1 – ثلث قوة لبنان العاملة موجود في الخارج، وتحويلاتهم بالدولار تقدّر بنحو 4 مليارات.
2 – وجود 100 مليار ودائع في القطاع المصرفي تُستخدم داخلياً، وغير قابلة للتحويل الى الخارج.
3 – الودائع التي تمكّن أصحابها من سحبها جرى تدويرها في الأسواق، ولم تُخزَّن في البيوت.
4 – عامل نفسي ــــ مرتبط بمعايشة اللبنانيين حروباً وأزماتٍ متواصلة ــــ عزّز قدرتهم على المناورة.
5 – ثمة فئة تتقاضى رواتبها بالدولار، والوضع بالنسبة إليها مريح، وتستفيد من سعر الصرف.