دان الحزب الديمقراطي اللبناني “قرار المحكمة العسكرية الدائمة بتخلية سبيل أحد الموقوفين في قضية البساتين – قبرشمون لقاء كفالة مالية، بعد ردها الإستئناف المقدم من مفوض الحكومة بالإنابة لدى المحكمة العسكرية”، واصفه “بفضيحة الفضائح التي لا يمكن السكوت أو التغاضي عنها في منظومة اللاقانون والمحاباة” .
واوضح في بيان أنّ “تخلية سبيل المشبوه جاء خلال فترة تعليق الجلسات أمام المحاكم قبل أن تكلف المحكمة العسكرية نفسها عناء استماعه واستجوابه أمامها ولو لمرّة واحدة”.
واعتبر أنه “اصبح الزاما وضع الرأي العام ووزارة الدفاع ومجلس القضاء الاعلى بالحقائق علّهم يفيدون بشيء عن الطبيعة القانونية لهذا الفرمان العرفي حفاظاً على ما تبقى من صدقية للقضاء في نفوس الناس”.
ورأى الحزب الديمقراطي اللبناني أنّ ” البعض لم يعمل بنص المادة ٢٠ من الدستور اللبناني، بل ولم يقرأها حتّى أو يلتفت إليها، ضارباً عرض الحائط كتب القانون ومواده تمهيداً للعودة إلى ما يشبه شريعة الغاب وغياب المحاسبة القانونية والحساب، مع الخطورة الإستثنائية لتبعاتها، حيث يلاحظ أن حفظ الضمانات قد استبدل بمراعاة السياسة والمحسوبيات، والإستقلاليّة تحوّلت عند البعض إلى محاباة وتبعيّة، والعديد من الأحكام التي تصدر بإسم الشعب اللبناني لا تحترم هذا الشعب ولا حقوقه ولا آماله، بل وتدوس على وجعه وآلامه في استباحة سافرة لمبدأ العدالة نفسه”.